أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم ، السبت، بمعسكر أن لجنة وزارية تحضر حاليا لاقتراحات ستكون جاهزة نهاية أوت المقبل حول كيفية استغلال الأراضي الفلاحية المهملة على المستوى الوطني.
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارة تفقدية إلى الولاية أن "لجنة التفكير حول أفضل الطرق لاستغلال الأراضي الفلاحية المهملة ومنها أراضي البور (غير المسقية) تم تنصيبها على مستوى الوزارة مؤخرا كون نسبة كبيرة من الأراضي البور التي تمثل 48 بالمائة من المساحة الفلاحية الكلية بالجزائر غير مستغلة أو مستغلة بشكل غير لائق وهو أمر غير مقبول بالنظر إلى حاجة الجزائر إلى استغلال كل إمكانياتها لتحقيق الأمن الغذائي".
وأضاف أن "الأمر لا يخص الأراضي المملوكة فقط للدولة بل حتى أراضي الخواص و غير المستغلة بالشكل اللائق حيث سيتم اللجوء بداية إلى تحسيس أصحاب هذه الأراضي بأهمية استغلالها الأمثل واستعمال التقنيات العصرية في الإنتاج الفلاحي بما فيها السقي الحديث لزيادة المردود وتقليص اللجوء إلى الإستيراد قبل التوجه إلى تدعيم الصادرات من المواد الفلاحية".
وأكد السيد شلغوم أن "الحكومة لا تفكر في إلغاء الدعم الفلاحي بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الحالية ولكن تعمل على ترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه وتدعيم الدعم التقني للفلاحين باعتباره أحد أشكال الدعم لتطوير القطاع الفلاحي بالجزائر ورفع مردوده".
ودعا الوزير الفلاحين الذين يمتلكون مساحات مسقية إلى "الاهتمام أكثر بزراعة المواد الأساسية مثل الحبوب والخضر والبقول الجافة قبل التفكير في توسيع محاصيلهم الزراعية إلى الفواكه وغيرها وتوجيه هذه الأخيرة نحو الأراضي البور المهملة و المساحات المستصلحة".
(وأج)
