أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون اليوم الأربعاء بالجزائر أن تحديد تاريخ تسديد الشطر الثاني لسعر سكنات البيع بالإيجار بالنسبة لمكتتبي 2013 مرتبط بضبط السعر النهائي الجديد الذي سيعرف زيادة بحوالي 20 بالمائة.
وأوضح السيد تبون خلال زيارة تفقدية لورشات السكن في العاصمة رفقة والي الجزائر عبد القادر زوخ أن تاريخ دفع الشطر الثاني سيحدد بعد الإمضاء على القرار الوزاري المشترك بين وزارتي السكن والمالية حول السعر الجديد لسكنات عدل.
وأضاف "قبل دفع أي شطر جديد من حق المكتتب الاطلاع على الأسعار الجديدة وأخذ قرار بناء على ذلك حول ما إذا كان يرغب في مواصلة الاكتتاب في برنامج عدل أم لا".
وبهذا الخصوص أكد السيد تبون أن وزارة السكن ألحت خلال مفاوضاتها الجارية مع وزارة المالية على ألا تتجاوز قيمة الزيادة في أسعار سكنات البيع بالإيجار نسبة 20 بالمائة وأن تقتصر هذه الزيادة على رفع قيمة الأقساط الشهرية وليس الاشطر الأولى.
وبخصوص مكتتبي 2001 و2002 فإن برنامج توزيع السكنات سيتواصل على ثلاث دفعات رئيسية مقررة في كل من أغسطس و سبتمبر وديسمبر 2016.
ويتضمن هذا البرنامج إجمالا ما بين 20 إلى 22 الف وحدة سكنية بغضون آخر السنة عبر عدة ولايات من بينها خنشلة و البيض و تيبازة و باتنة و مستغانم و عين تموشنت و بشار ووهران فضلا عن العاصمة التي يتوقع بها توزيع 10 إلى 12 ألف وحدة.
من جهة اخرى فقد شملت زيارة السيد تبون موقع عدل بأولاد فايت (1.069 سكن بيع بالايجار) الذي ينتظر تسليمه شهر سبتمبر المقبل بعد انتهاء كامل أشغال التهيئة الخارجية المتبقية والإنارة والفضاءات الخضراء.
يضاف إلى ذلك موقع عدل بجنان السفاري (1.500 سكن بيع بالايجار) الذي قرر الوزير تأجيل توزيع شطر منه لعدم توفره على الربط بالغاز الطبيعي بعدما كان ذلك مبرمجا ليوم السبت المقبل.
وقال الوزير بهذا الخصوص انه "من غير المسموح به توزيع سكنات غير مربوطة بشبكات ماء الشرب والغاز والكهرباء" مضيفا أن "المكتتب الذي انتظر لأكثر من عشر سنوات قادر على انتظار بضعة أسابيع إضافية. ما يهم هو أن تكون الأحياء الموزعة متوفرة على جميع المتطلبات".
كما قام السيد تبون خلال زيارته بالاطلاع على تقدم الأشغال بالمشاريع السكنية الجارية في سيدي عبد الله.
وكشف الوزير خلال هذه الزيارة انه سيتم استلام الشطر الأول من المدينة الجديدة لسيدي عبد الله في ديسمبر المقبل.
و "سيشكل هذا الشطر نواة المدينة الجديدة التي تتخذ طابعا عمرانيا خاصا ومدروسا" وفقا لتصريحات الوزير.
وفضلا عن الأحياء السكنية التي تشمل بين 4.500 و6.500 سكن بصيغتي الترقوي العمومي والبيع بالإيجار فإن الشطر ألأول من المدينة الجديدة يتضمن مرافق عمومية و محلات تجارية وفضاءات عامة ونفعية أخرى.
ويجري حاليا التنسيق مع وزارة التجارة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لبحث استغلال الفضاءات التجارية المتاحة بالمدينة.
أما بخصوص المرافق الترفيهية فقد تمت المصادقة على جملة من المشاريع التي اقترحها خواص في انتظار تجسيدها ميدانيا حسب الوزير.
كما تتم دراسة فكرة لإطلاق مناقصة تتعلق بإنجاز برجين تجاريين كبيرين من 40 طابقا أو أكثر ستسند للخواص أيضا.
وكشف الوزير من جهة أخرى أنه سيتم قريبا إصدار تعليمة إلى السلطات المحلية تخص معايير وكيفيات إنجاز السياج الحديدي للنوافذ في العمارات.
وسيتم الترخيص ببناء هذا السياج في الطابقين الاول والثاني فقط ووفق نموذج معين امتثالا للمقاييس العالمية في مجال العمران والبناء وأمن العمارات.