تدخل التعريفة الجمركية الجديدة ذات 10 أرقام بدلا من 8 ارقام حيز التنفيذ ابتداء من 18 سبتمبر القادم وهذا من أجل تأطير احسن للتجارة الخارجية لكن دون المساس بالنسب المطبقة حسب ما علمته وأج لدى المديرية العامة للجمارك.
و فى هذا الاطار دعت ادارة الجمارك المتعاملين الاقتصاديين وكذا الملحقين بالجمارك الى"أخذ كل الاجراءات اللازمة لاحترام هذا التاريخ (18 سبتمبر) غير القابل للتأجيل".
وتغطي التعريفة الجمركية التي تحمل حاليا 8 أرقام منتوجات عديدة في مرة واحدة من خلال مدونة للسلع.
ولأكثر دقة قررت المديرية العامة للجمارك اللجوء الى تحديد أكثر للسلع من خلال عملية تشفير وهذا بالانتقال من نظام يتكون 8 أرقام الى 10 ارقام.
وتضم التعريفة الجديدة 15.946 بندا جمركيا ثانويا مقابل 6.126 بندا جمركيا ثانويا في اطار نظام 8 أرقام.
و على سبيل المثال فإن قطع غيار السيارات التي كان لها من اثنين الى ثلاثة قطع معرفة بوضوح فيما تم كان يتم تعيين القطع الاخرى تحت تصنيف "آخر".
و ستسمح هذه التعديلات للجمارك بمعرفة الاحصائيات و بتغيير النظام الضريبي او بادراج رخصة لهذه القطع أو لسلع أخرى ستصنف من خلال هذة التعريفة بطريقة أكثر تفصيل حسب ذات المصدر.
و بهذا ستكون قائمة سلع الجمارك أكثر تفصيلا مع احصائيات دقيقة وامكانية تكييف الحقوق والنصوص الجمركية حسب طبيعة المنتوج.
و سيسمح هذا النظام بتكفل أفضل بالاجراءات الادارية الخاصة بالجباية والتقييم الجمركي.
كما ستسمح هذه الاجراءات بضمان وضوح أكثر فى اطار المفاوضات للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة و ومراجعة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوربي.
وكان المدير العام للجمارك قد أوضح أن "المفاوضات تعتمد أساسا على التعريفة الجمركية. هذه التعريفة ذات ال10 أرقام ستساعدنا فى تعزيز قدراتنا فى المفاوضات" مضيفا أن ادراج العديد من المنتوجات تحت تعريفة واحدة يعني نقص الشفافية مايضر بالمفاوضات.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية
