دعت سلطة ضبط القطاع السمعي البصري وسائل الاعلام السمعية البصرية الى معالجة الأخبار والصور المتعلقة باختطاف الأطفال من خلال "الاستناد حصريا كما يقتضيه القانون لبيان وكيل الجمهورية المختص" قبل بث أي خبر أو صورة.
في بيان وقعه رئيس الهيئة زواوي بن حمادي دعت سلطة ضبط السمعي و البصري الى "الالتزام بالقيم و القواعد المهنية من خلال وضع الأحداث في سياقها الصحيح و من خلال الاستناد حصريا كما يقتضيه القانون لبيان وكيل الجمهورية المختص الذي يعمل بنفسه بالتنسيق مع مصالح الأمن قبل بث أي صورة أو خبر بما يسمح بتفادي كل ما من شأنه عرقلة سير التحقيق والبحث."
وسجلت السلطة أن هذا المسعى يهدف لتمكين محترفي الإعلام من معالجة مثل هذه الأحداث ب"رزانة و بروح المسؤولية".
وإذ أكدت أن هذه الفعلات "الشنيعة" و "غير المقبولة" التي يتعرض لها الأطفال تستوقفها فإن سلطة ضبط السمعي البصري تدعو كل الأطراف المعنية ببث الخبر الى الالتزام "بمزيد من الصرامة في معالجة هذه الأخبار البالغة الحساسية على الصعيد الانساني".
وثمنت سلطة ضبط السمعي البصري مخطط الانذار الوطني الخاص باختطاف الأطفال للحرص على احترام قوانين الجمهورية السارية لاسيما القانون 14-04 المتعلق بالنشاط السمعي البصري و الذي يحدد في مادته 48 الأحكام المتعلقة بالموضوعية و الشفافية في معالجة الخبر و تغطية الأحداث وكذا أحكام القانون العضوي المتعلق بالإعلام و القانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل و الاتفاقيات و المعاهدات الدولية.
وبعد ان أبرزت الطابع "الخاص" للتغطية الاعلامية لمثل هذه الأحداث دعت سلطة ضبط النشاط السمعي البصري كل المهنيين لتفادي أسلوب الإثارة و الأستجوابات و غيرها من المحاورات التي قد تنطوي على مساس بالحريات الفردية.
إذ أدانت بشدة هذه الأفعال الشنيعة التي تنافي القيم الانسانية والحضارية لمجتمعنا دعت كل مهنيي القطاع الى التقيد "التام" و "الصارم" بتعليمة الوزير الأول الخاصة بمخطط الانذار بما يساهم في إنقاذ حياة الطفل المعرض للخطر.
ويرى الخبير القانوني ميلود براهيمي أن سلطة الضبط أتاحت بهذا القرار الوقت الكافي للجهات المعنية للتحقيق في جرائم الاختطاف ومكنتها من العمل في سرية بعيدا عن وسائل الاعلام التي تسعى لتحقيق " سبق صحفي" على حساب فعالية التحقيق.
المصدر: الاذاعة الجزائرية /وأج
