أزيد من 10 مشاريع قوانين جديدة ينتظر أن يناقشها ويصوت عليها البرلمان بغرفتيه الذي افتتح أمس الأحد دورته الجديدة 2016-2017 في ظل القواعد الدستورية الجديدة.
ومن بين هذه القوانين مشروع قانون المالية لسنة 2017 ومشروع القانون المحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان المنصوص عليه في التعديل الدستوري الأخير،كما سيتم مناقشة القانون الأخير المتعلق بمكافحة التهريب.
وأوضح رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة أنه من أولويات مجلسه تعديل القانون الداخلي بالتنسيق مع مجلس الأمة من أجل الرفع من جودة الأداء مبرزا أن هذه الدورة البرلمانية 2016-2017 التي تعد الأولى في ظل الدستور الجديد ستشهد نشاطا مكثفا يستدعي تكييف القوانين والتعديلات الدستورية الأخيرة.
وفي أول دورة وحيدة في تاريخ البرلمان الجزائري ينتظر النواب مشاريع قوانين وملفات سياسية واقتصادية هامة منها قانون المالية 2017 .
وعلى هامش افتتاح الدورة العادية للبرلمان بغرفتيه وجه الوزير الأول عبد المالك سلال العديد من الرسائل الاقتصادية السياسية تتعلق بالراهن الوطني حيث أكد على أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 يحمل إجراءات من شأنها تحسين الأداء الاقتصادي نافيا إقرار ضرائب جديدة تمس بالقدرة الشرائية للمواطن.
المصدر:الإذاعة الجزائرية
