أعلنت كتل نيابية في البرلمان التونسي أنه سيتم هذا الأربعاء تحديد موعد جلسة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
يأتي ذلك فيما نبهت الكتلة الديمقراطية في البرلمان من "خطورة الانزلاق نحو مربع العنف"، محمّلة رئيس "حركة النهضة" الغنوشي وكتلتي "الدستوري الحر" و"الكرامة" مسؤولية تعطيل البرلمان.
وتمّ إيداع لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان الغنوشي، الخميس الماضي بمكتب مجلس النواب، وذلك بعد وصولها للنصاب القانوني اللازم لمثل هذا الإجراء.
وذكرت النائب عبير موسى رئيسة الحزب "الدستوري الحر" أنّ عريضة سحب الثقة من راشد الغنوشي "تجاوزت 85 توقيعا"، موضّحةً أنّ الغنوشي "فقد شرعيته ولن نقبل بأي جلسة يترأسها".
وسادت "أجواء مشحونة" الجلسة العامة للبرلمان التونسي التي انعقدت الثلاثاء لمناقشة جملة من القوانين وسط استمرار كتلة "الحزب الدستوري الحر" في اعتصامها داخل مقر البرلمان.
وارتفعت حدة التوتر بين الحزب "الدستوري الحر" وحركة "النهضة"، بعد أن قاطع نواب الأول جلسة للبرلمان كانت مخصصة للإعلان عن إعداد الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد خلال السنوات الخمس المقبلة (2021-2025)، وطالب راشد الغنوشي رئيس البرلمان، قوات الأمن بفض الاعتصام بـ"القوة"، كما أمر بنقل الأشغال من القاعة الرئيسية إلى مبنى فرعي.
وازدادت حدة التوتر في الساحة السياسية إثر تهديد حركة "النهضة" بـ"احداث الفوضى حال عدم دخولها في الحكومة الجديدة"، بينما اتهمت عبير موسي الغنوشي بـ"التزوير" بسبب نقل جلسة البرلمان لمبنى فرعي.
وأعلنت حركة النهضة في وقت سابق أنه "لا يمكن تشكيل حكومة في تونس دون مشاركتنا"، فيما شدّد الناطق الرسمي باسم حركة "النهضة" عماد الخميري إنه" لا يمكن لأي حكومة أن تتشكل في تونس دون مشاركة حركته"، وذلك ردًا على تصريحات وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي الذي قال إنّ الحكومة المقبلة "ستكون مشكَّلة إما من حزب (النهضة) و(قلب تونس) و(ائتلاف الكرامة) أو (التيار) و(تحيا تونس) وكتل أخرى".
وأكد المتحدث باسم "النهضة" في تصريح صحفي أنّ الحركة "لا تريد الدخول في مسارات فيها تأويل للدستور خلال مرحلة ما بعد حكومة إلياس الفخفاخ" مبرزًا أنها "ستذهب مع ما تقرره مؤسسة رئاسة الجمهورية بهذا الخصوص".
وخلال حوار إذاعي، أوضح حسونة الناصفي رئيس كتلة "الإصلاح الوطني" أنّ" الغنوشي لم يقم بشيء ليخفف من حدة الاحتقان داخل البرلمان ولم يكن محايدًا في التصويت في مكتب المجلس، وهو يصطف مع مجموعة ضد مجموعة، كما أنه لم يعين معه مستشارين يساعدونه في تخفيف الأزمة السياسية بل إنّ كل تعييناته لم تخرج من دائرة الاصطفاف السياسي وعمّقت الأزمة أكثر".
