لوح: المجلس الوطني لحقوق الانسان هيئة للمراقبة والانذار المبكر في هذا المجال

 أكد وير العدل حافظ الاختام، طيب لوح، هذا الاربعاء بالجزائر العاصمة أن مشروع القانون المحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره يعد هيئة تتولى مهمة المراقبة والانذار المبكر في مجال حقوق الانسان.

وأوضح الوزير خلال تقديمه لمشروع هذا القانون امام نواب المجلس الشعبي الوطني أن القانون يندرج في إطار "تجسيد الاحكام الدستورية الجديدة التي اولت للحقوق والحريات مكانة متميزة ودعمت دور القضاء كضامن لاحترامها وعدم المساس بها".

ونصت هذه الأحكام --يضيف السيد لوح على انشاء مجلس وطني لحقوق الانسان "يتولى مهمة المراقبة، الانذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الانسان" وكذا "رصد انتهاكات حقوق الانسان والتحقيق فيها وابلاغ الجهات المختصة بها مشفوعة برأيه واقتراحاته".

كما أكد الوزير ان مشروع القانون "يعكس الارادة السياسية للجزائر للارتقاء أكثر بحقوق الانسان وتكريس المبادئ الاساسية للدستور باعتباره الضامن لهذه الحقوق".

كما ذكر الوزير ان اهتمام الجزائر بحقوق الانسان تجسد عبر تاريخها لاسيما خلال الفترة الاستعمارية من خلال "انتصاره على أحد أبشع اشكال التعدي على حقوق الانسان".

من جهة أخرى تناول السيد لوح بالشرح بعض مواد المشروع مؤكدا ان هذه الهيئة وطبقا للمادة 8 تعد "تقريرا سنويا ترفعه الى رئيس الجمهورية والبرلمان والوزير الاول حول وضعية حقوق الانسان وتضمنه اقتراحاتها وتوصياتها".

كما أكد الوزير ان المجلس -الذي يضم 38 عضوا-يعمل في إطار مهامه على "ترقية حقوق الانسان مع مؤسسات الامم المتحدة والمؤسسات الاقليمية المتخصصة ومع المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في الدول الاخرى وكذا مع المنظمات غير الحكومية".

وأكد بعض النواب للإذاعة الجزائرية أن المشروع المعروض للمناقشة يتعلق بحقوق الانسان وما علينا الا أن ندعمه في سبيل ترقية هذه الحقوق ، إضافة إلى أن تكريس المجلس الوطني لحقوق الانسان يأتي تطبيقا لأحكام دستور فيفري 2016 في مادته 113 من الدستور فضلا عن تكييف الجزائر لقوانينها والمواثيق الدولية في مجال حقوق الانسان.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج

الجزائر