أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، الخميس بالجزائر العاصمة، ان قطاعه يعكف على اتخاذ جملة من التدابير ترمي الى تثمين دور العنصر البشري بالجماعات المحلية من جهة وتضفي أكثر نجاعة على نشاط ودور البلدية والولاية.
وأوضح بدوي في رد على سؤال شفوي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني أنه "مرافقة لمنظومة الاصلاح فان الولاية ستتدعم بإمكانية اللجوء الى التوظيف على عاتق ميزانيتها اللامركزية"، مشيرا الى أن هذا الأمر"من شأنه إعطاء نفس جديد للمصالح الولائية في مختلف مجالات تدخلها".
أما بخصوص الادارة البلدية، وتكيفا مع دورها واهدافها في النهوض بالاقتصاد المحلي فقد اكد السيد بدوي أن وزارته "باشرت بدراسة معمقة لاعادة هيكلة الادارة البلدية من خلال استحداث هياكل تنظيمية مرنة متكيفة مع الواقع والتحديات الجديدة".
وفي ذات السياق كشف الوزير أن قطاعه يعكف ايضا على "اعداد سلسلة جديدة من نصوص الاصلاحات تهتم بتثمين فئة المسيرين الشاغلين لمناصب الوظائف العليا للجماعات المحلية، لا سيما القانون الأساسي للأمين العام للبلدية بتثمين دوره ومكانته الخاصة كمسير للبلدية".
وتابع الوزير أن مجهودات القطاع منصبة حاليا على "سد الشغور في هذه المناصب بكل من البلديات والولايات والولايات المنتدبة المستحدثة في الجنوب" مبرزا أن هذه الاخيرة "خصت بعملية توظيف استثنائية وخاصة لدعم المصالح المستحدثة".
كما ذكر السيد بدوي في رده بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتثمين عنصرها البشري والرقي بمستوى الخدمة العمومية المحلية، مشيرا الى أن هذه المجهودات "مست بالأساس المنظومة القانونية الاساسية لمستخدمي الجماعات المحلية (...) المقدر عددهم ب350 الف موظف وعون".
واكد أن هذه المنظومة "أعدت وفق نظرة شاملة لإصلاح هيكلة مستخدمي الجماعات المحلية بالشكل الذي يضمن لهم مسارا مهنيا محفزا من جهة والتكفل من جهة أخرى بخصوصية تشعب واتساع مجالات الجماعات المحلية" مبرزا أنه في هذا الاطار تم "إدراج 72 رتبة جديدة موزعة على 8 شعب متخصصة للتكفل بالمهام الحيوية".
وفي هذا المجال، أشار الوزير الى أنه تم "استحداث اسلاك جديدة كمهندسي التسيير التقني والحضري ومفتشي النظافة والبيئة و مستشاري النشاط الثقافي والرياضي وغيرهم ".
كما ذكر ايضا ب"استحداث 19 منصب عالي ذي طابع وظيفي، ناهيك عن الاهتمام الخاص بتحسين اداء المرافق المحلية ذات الصلة المباشرة بالمواطن عبر استحداث مناصب شغل متخصصة لاعوان الشبابيك و الموظفين".
وبشأن السؤال الخاص بحق مفتشي المرافق العموية بالبلدية من الترقية فقد ذكر السيد بدوي ان هذا المنصب "استحدث وفق مرسوم تنفيذي ويضم رتبة واحدة الأمر الذي شكل عائقا امام ترقية موظفي هذه الرتبة".
وعليه فقد ذكر الوزير بان المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في سبتمبر2011، المتضمن القانون الاساسي الخاص موظفي ادارة الجماعات الاقليمية،"منح فئة مفتشي المصالح العمومية البلدية امكانية الادماج في ثلاثة رتب أعلى من الرتبة التي كانوا ينتمون اليها".
وتتمثل هذه الرتب--يضيف السيد بدوي-- في "ملحق رئيسي للادارة الأقليمية، تقني سامي للادارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري وكذا مراقب رئيسي للنظافة
والبيئة" مشيرا الى ان هذه الرتب "مكنت من رفع تصنيف هؤلاء الموظفين الى الصنف 10 بدل 9 كما استفاد المعنيون من زيادة في الأجر ومخلفات مالية بأثر رجعي تبدأ من سنة 2008".
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية
