سجلت الجزائر لأول مرة منذ تأسيس تقرير البنك الدولي تقدما في تصنيف مناخ الأعمال Doing business 2017, حسبما أفاد به الأربعاء وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب في تصريح له حول هذا التصنيف الذي نشر الثلاثاء في واشنطن.
وحسبما جاء في بيان لوزارة الصناعة, أوضح الوزير أنه:" لأول مرة منذ تأسيس تقرير البنك العالمي حول مناخ الأعمال في سنة 2003 تحقق الجزائر تقدما معتبرا بسبعة (7) مراتب في تصنيف 2017, بل صنفت الجزائر على رأس البلدان المغاربية من حيث سرعة الإصلاحات في 2016".
وتابع الوزير: " بهذا تضع الجزائر حدا لدوامة التراجع حتى وإن لم يأخذ التقرير السنوي بكل الإصلاحات المنجزة لتزامنها مع ما بعد عملية التقييم للبنك الدولي ونذكر منها القانون الجديد للاستثمار المسن في أوت الأخير, وما يحمله من تبسيط للإجراءات وتقليص مدتها وكذا النصوص المتعلقة بتنافسية الاقتصاد الوطني".
كما أشار الوزير إلى عزم قطاعه على "مواصلة الإصلاحات الضرورية لتنفيذ سياسة الاستثمار الجديدة وبعث التطور الصناعي مجددا, الذي يعتبر -تحسين مناخ الأعمال- أحد الدعائم الأساسية له".
وأكد بوشوارب في هذا الإطار, أن تحسين مناخ الأعمال "هدف دائم" و"عمل جماعي متواصل" الذي "نحن على أتم الإدراك بأهميته والذي نتخذ من أجله كل الإجراءات الفعالة" من خلال آلية اللجنة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال المشكلة من الحكومة والشركاء الاجتماعيين (أرباب العمل والنقابة).
ويرى الوزير أن الميدان "يشهد حركية في الاتجاه الصحيح", مبرزا أنه:" في المرحلة القادمة سنتطرق إلى دراسة التقرير باهتمام لتحديد الإجراءات الجديدة الممكن إدراجها في خارطة عمل اللجنة الوطنية".
يذكر أن تقرير "دوينغ بيزنس" لـ 2017 يشير إلى ان الجزائر تقدمت إلى المرتبة 156 بمجموع 47,76 نقطة من 100 نقطة, بعد حصولها على المرتبة 163 في طبعة 2016 من هذا التصنيف الذي يقوم بتقييم مناخ الأعمال من خلال الإطار القانوني المطبق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن 190 اقتصاد, لتقييم الظروف التي تطلق فيها نشاطاتها, خاصة إمكانية حصولها على التزويد بالكهرباء والقروض ودفع الضرائب.