صرح وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب هذا الأحد بأدرار أن سنة 2017 ستكون سنة نهاية استيراد الجزائر لمادة الإسمنت .
وأكد الوزير خلال تفقده أشغال إنجاز مشروع مصنع الإسمنت ببلدية تيمقطن بدائرة أولف (260 كلم شرق عاصمة الولاية) في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى هذه الولاية أن 2017 ستكون سنة نهاية استيراد الجزائر لمادة الإسمنت من الخارج بفضل عديد مصانع إنتاج الإسمنت التي أنجزت أو الجاري إنجازها عبر عدة مناطق بالوطن والتي ستصل طاقة الإنتاج الإجمالية بها إلى ستة ملايين طن سنويا.
وأوضح بوشوارب أن مثل هذه المشاريع الصناعية الهامة ستمكن الدولة من تحقيق الاكتفاء في حاجياتها من الإسمنت بل وحتى دخول مرحلة التصدير إلى الخارج.
واستمع وزير القطاع بذات الموقع إلى عرض مفصل حول هذا المصنع الهام الذي يتم إنجازه بشراكة جزائرية - صينية وتقارب نسبة تقدم لأشغال بورشاته 90 في المائة حيث من المنتظر استلامه نهاية السنة الجارية.
وثمن وزير الصناعة والمناجم هذه الخطوة في مجال الاستثمار الخاص بالجنوب مؤكدا بالمناسبة على ضرورة التكفل ببعض الجوانب التي توفر عوامل نجاح مثل هذه الوحدات الصناعية على غرار الإسراع في إنجاز الطريق المؤدي إلى المصنع الذي يبعد بمقر البلدية بـ 36 كلم لتسهيل مرور العربات الثقيلة.
وفيما يخص الانشغال الذي طرحه القائمون على المشروع والذي يتعلق بمسألة نقص بعض الإطارات والخبراء الأجانب بسبب إجراءات الحصول على التأشيرة طمئن الوزير أن هذا الانشغال سيتم التكفل به بالتنسيق مع الجهات المعنية .
وأكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلامأن هناك مؤشرات لارتفاع نمو الإقتصاد الوطني وذلك من خلال الإستراتيجية التي انتهجها القطاع لإعادة بعث الأنشطة الصناعية عبر الوطن في القطاعين الخاص والعمومي.
وذكر في هذا الصدد على سبيل المثال قطاع النسيج الذي أعيد بعث نشاطه بعد أن عاني ركودا لعدة سنوات
وستساهم هذه المنشأة الصناعية في توفير الهياكل المعدنية المطلوبة في مختلف الأنشطة الإقتصادية خاصة في مجالي الفلاحة و السياحة من خلال توفير معدات وحدات الرش المحوري و البيوت البلاستيكية و الغرف الجاهزة و غيرها من المواد ذات الصلة وفقا للتوضيحات المقدمة للوفد الوزاري .
وتضم هذه الوحدة التي تتربع على مساحة تفوق 2.590 متر مربع عدة مرافق تشمل أربع ورشات و جناح إداري حسب البطاقة التقنية للمشروع .
