كشف وزير المالية حاجي بابا عمي هذا الأحد أن القرض الوطني للنمو الاقتصادي الذي تم إطلاقه يوم 17 أبريل الماضي و انقضت آجاله في 16 أكتوبر سمح بتحصيل 568 مليار دينار.
و قال بابا عمي على هامش لقاء الحكومة مع الولاة " الدولة تمكنت من جمع 568 مليار دينار حتى تاريخ 16 أكتوبر 2016 وهو مبلغ معتبرو أنا جد مرتاح للنتائج المحققة في اطار هذه العملية ".
و عن سؤال حول طريقة تمويل عجز الميزانية و ما إن كانت الدولة ستلجأ للاقتراض الخارجي حيث أن الوزير الأول أكد أمس أن الحكومة لن تتقبل مستوى "عال" من الاقتراض أجاب الوزير أن "الوزير الأول استبعد اللجوء إلى الاقتراض الخارجي المفرط و لكن لم يقل إن هذا الاقتراض ممنوع في حين إننا قد قمنا منذ وقت قريب باقتراض من البنك الإفريقي للتنمية ما يقارب مليار دولار".
وقال الوزير في ما يخص إمكانية اللجوء إلى الاقتراض الخارجي "سنرى هل الوضعية تفرضه علينا و لكن لحد الآن الحكومة لم تقرر أي شيء (بهذا الخصوص) رئيس الجمهورية لم يقرر شيئا نحن الآن في إدارة الموارد المالية التي في حوزتنا".
وأضاف حاجي بابا عمي أن هذا المبلغ المتمثل في 568 مليار دج المتحصل عليها من القرض السندي يندرج ضمن مجموع هذه الموارد الداخلية التي تحوزها الدولة.
للتذكير تم إطلاق القرض السندي من اجل النمو الاقتصادي لمدة اكتتاب بستة أشهر مع سندات بمعدلي فائدة محددة طبقا لفترة السداد. مدة سداد 3 سنوات بسعر فائدة 5 بالمائة و مدة سداد خمس سنوات بسعر فائدة 75ر5 بالمائة.
المصدر: واج