اختتمت، هذا الأحد، بقصر الأمم (نادي الصنوبر)، أشغال اجتماع الحكومة بالولاة بالإعلان عن تشكيل هيئة حكومية لمتابعة تطبيق التوصيات التي تمخض عنها هذا اللقاء السنوي.
وفي كلمة ألقاها في اختتام هذا اللقاء، أشار وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي، أنه سيتم العمل بشكل منظم في إطار هيئة حكومية سيتم تنصيبها، مهمتها متابعة التوصيات و المقترحات التي أسفر عنها هذا اللقاء و التي كانت نابعة من الواقع المعاش.
و أكد بدوي أن التوصيات التي خرج بها اجتماع الحكومة بالولاة وضعت المواطن في صلب العمل الحكومي وكل الاستراتيجيات المنتهجة، مضيفا بأن هذا اللقاء أضحى موعدا هاما للتشاور حول أهم القضايا التي تهم البلاد والصالح العام وفقا لمنهجية كان قد وضعها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
تعديل قانوني البلدية والولاية من أجل التأقلم مع الواقع المعاش
كما كشف بدوي أن مشروع قانوني البلدية والولاية "سيعرضان على الحكومة قريبا "، مؤكدا أنه الهدف من مراجعة هذين القانونين هو "التأقلم مع الواقع المعاش وسنحرص على تجسيد توصيات ندوة الحكومة بالولاة في هذين القانونين الجديدين".
وبعد أشار في هذا السياق إلى انه " أكثر من 30 اجراء من قانوني البلدية والولاية الحاليين لم تطبق"، مؤكدا أن قانون البلدية الجديد "سيمنح للبلديات فرصة الحصول على قروض بنكية لتمويل المشاريع المبرمجة".
وبعد أن أوضح بدوي أن "تنفيذ السياسات على المستوى المحلي من صلاحيات الأمين العام للبلدية"،كشف أنه تم عرض على الحكومة المرسوم التنفيذي الخاص بهذه الفئة.
وفي رده عن سؤال بخصوص مصير المنتخبين المحليين المتابعين قضائيا أكد الوزير انه "تم إدماج أكثر من 200 منتخب محلي بعدما استفادوا من أحكام البراءة"،موضحا أن قانون البلدية الجديد "يقترح عدم توقيف المنتخب المحلي المتابع قضائيا إلى غاية صدور الأحكام القضائية النهائية في حقه ضمانا للسير الحسن للمجالس البلدية المنتخبة".
ضرورة تعزيز دور الجماعات المحلية في مرافقة الاستثمارات
كما أكد بدوي على أن سيتم تعديل عديد النصوص التشريعية سيما ما تعلق بتطهير العقار الصناعي لإعطاء الولاة صلاحيات أوسع في مجال خلق الثروة،كما ركز على أن التحدي الجديد حاليا هو التسيير الاقتصادي للمرفق العام بمعايير دولية .
من جهتهم شدد المشاركون في اجتماع الحكومة بالولاة على ضرورة ترقية دور الجماعات المحلية في مرافقة الاستثمار خاصة فيما يتعلق بتحسين العرض العقاري وتطوير الفلاحة و السياحة و تبسيط الاجراءات الادارية.
هذا وتوجت الأشغال الخاصة بالولاة بتوصيات استعجالية تشدد على ضرورة منح صلاحيات أوسع للولاة لاسترجاع العقار غير المستغل .
صلاحيات أوسع للولاة لحل مشكل نقص العقار الصناعي واسترجاع الأراضي غير المستغلة
وقد أكد كل من والي ولاية البليدة عبد القادر بوعزقي ووالي برج بوعريرج عبد السميع سعيدون على ضرورة منح الولاة لسلطة استرجاع المباشرة للأراضي غير المستغلة من قبل المؤسسات الاقتصادية والمستثمرين وسن إجراء قانوني يسمح للسلطة المحلية باسترجاع هذه الأراضي والتمكين المباشر من تصحيح الأخطاء المسجلة خلال عملية مسح الأراضي .
من جهته أوضح والي ولاية الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ أن أسباب قلة المشاريع الاستثمارية بالعاصمة هي نقص العقار الصناعي وأنه للجزائر العاصمة ممتلكات لابد من استغلالها لخلق الثروة .
كما ثمن الوالي المنتدب لمقاطعة حسين داي محمد بن علي قرار تعديل قانوني البلدية والولاية لاعادة النظر في كل النقائص.
الدستور أكبر ضامن لنزاهة المواعيد الانتخابية القادمة
من جهة أخرى أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية في ختام اجتماع الحكومة بالولاة أن " الدستور الذي نعمل كحكومة على تنفيذ احكامه وقيمه هو اكبر ضامن لنزاهة لانتخابات القادمة"،مشيرا الى ان التعديل الدستوري الأخير الذي بادر به الرئيس بوتفليقة "وضع عدة ميكانيزمات" لهذا الغرض منها استحداث الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
وفي رده عن سؤال بخصوص تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية القادمة قال بدوي "أنها من صلاحيات رئيس الجمهورية" مشيرا الى ان "هناك أناس يريدون تعطيل هذا الموعد الانتخابي الذي سنعمل -تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية- على جعله في مستوى طموحات المواطن"موضحا أن وزارته بصدد التحضير لهذه الاستحقاقات وهي "تعرض على الحكومة أسبوعيا أكثر من 80 إجراء (قرارات، مراسيم) تخض المواعيد الانتخابية القادمة".
عرض مشروع استحداث شرطة جوارية على الحكومة
كما أعلن نور الدين بدوي عن أنه سيتم عرض مشروع استحداث شرطة جوارية على الحكومة للاستجابة لمتطلبات أمن الأحياء الجديدة والنسيج الحضري الذي يشهد توسعا مستمرا .
وفي هذا الشأن أشاد بدوي بكافة قوات الأمن والجيش الوطني الشعبي وكل الذين يعملون على ضمان أمن البلاد.
المصدر:الإذاعة الجزائرية+وكالة الأنباء الجزائرية
