رد وزير المالية حاجي بابا عمي هذا الأربعاء على استفسارات وانشغالات نواب الغرفة السفلى للبرلمان حول مشروع قانون المالية الذي عرض مؤخرا على المجلس الشعبي الوطني.
وأكد وزير المالية بأن مشروع قانون المالية الذي أثار نقاشا واسعا لدى الطبقة السياسية والبرلمان مستمد من الواقع ويخضع لرؤية استشرافية من شأنها أن تساهم في معالجة الصدمة المالية التي أحدثها تراجع عائدات النفط، متوقعا انخفاضا في عجز المالية إلى ناقص 7 بالمائة في العام 2017 .
وذكر حاجي قائلا: أن هذا المسعى سيعمل على تخفيض العجز من ناقص 13 بالمائة في 2015 إلى 11.6 بالمائة في 2016 موضحا بأن مواصلة هذه المجهودات سيسمح في تخفيض معتبر سنة 2017 إلى ناقص 6 بالمائة ثم إلى 5 بالمائة في 2018 حتى 1.9 بالمائة سنة 2019 .
من جانبهم، أعرب رؤساء الكتل البرلمانية عن آرائهم التي جاءت متباينة حول ما حمله قانون المالية من أجل مواجهة الأزمة فجبهة القوى الاشتراكية وعلى لسان رئيس مجموعتها البرلمانية شافع بوعيش دعا إلى حوار جامع لتسيير المرحلة الاقتصادية والاجتماعية الحالية والتوقف عن اتخاذ القرارات بشكل أحادي .
أما رئيس الكتلة البرلمانية لتجمع الجزائر الخضراء عبد الرحمان بن فرحات انتقد الإجراءات المتعلقة برفع الرسوم والضرائب داعيا في الوقت ذاته إلى التفكير في تنويع مداخيل الخزينة بعيدا عن جيب المواطن على حد تعبير المتحدث.
وبخصوص الآفلان فقد دافع عن الخيار الاجتماعي للدولة من خلال مشروع القانون ودعا إلى تفهم بعض الإجراءات لتسيير المرحلة وعن هذا قال رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي بأن حزبه مطالب بتفهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ظل الظرف الصعب الذي يمر به اقتصاد البلد دون نسيان ما أمر به رئيس الجمهورية بالحفاظ على المكاسب الاجتماعية ودعمها.
وفي الوقت الذي ناشد فيه رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي محمد قيجي الحكومة الابتعاد عن الاستدانة الخارجية رافع حزب العمال من أجل الابتعاد عن الحلول السهلة والظرفية .
المصدر : الإذاعة الجزائرية