أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نورالدين بدوي،اليوم السبت بالجزائر العاصمة، حرص الدولة على "أولوية التكوين"، مبرزا أن الجزائر لم تخفض ميزانيات القطاعات المرتبطة بالتنمية البشرية والمعرفة.
وقال السيد بدوي في كلمة ألقاها بمناسبة إشرافه على انطلاق السنة الدراسية 2017-2016 لطلبة المدرسة الوطنية للإدارة، مولاي أحمد مدغري، بأن الدولة "تحرص على أولوية التكوين كاستثمار أساسي طويل المدى، حيث لم تخفض ميزانيات القطاعات المرتبطة بالتنمية البشرية وبتنمية المعرفة".
و في هذا الصدد أكد الوزير على "العناية الكبيرة" التي أولاها رئيس الجمهورية،السيد عبد العزيز بوتفليقة لهذا المجال لاسيما الشباب الذين "يتوجب عليهم --كما قال-- أن يتسلحوا بالعلم والمعرفة خدمة للجزائر".
وعلى هذا الأساس --يضيف السيد بدوي-- فإن المدرسة الوطنية للإدارة، "تحظى باهتمام الدولة وبدعمها خاصة بالوسائل المرتبطة بالبيداغوجية والتربصات الميدانية، تثمينا لسمعتها الوطنية والدولية".
وتابع قائلا، بأن المدرسة قد انطلقت بنفس إصلاحي جديد يهدف الى جعلها "قاطرة تعكس الاصلاحات وتجسدها عبر محور التكوين والتربص".
وأوضح بان هذه السنة،"المميزة بالإصلاحات الملموسة"،التي أدخلت على مناهج وبرامج المدرسة، سوف يكون لها "الأثر الايجابي"، في تكوين إطارات الغد والتي --مثلما أوضح--تدشن مرحلة جديدة في حياة المدرسة التي،"باشرت،إصلاح برامجها التكوينية لتكون أحد ركائز إصلاح الإدارة العمومية، استجابة للمتطلبات الجديدة التي أقرتها التعديلات الدستورية".
كما أكد في هذا الجانب بأنه، "تجسيدا للقيم الجديدة، التي كرسها التعديل الدستوري بخصوص الإدارة عموما واللامركزية خصوصا، فقد دعمت هذه الأخيرة ببعد جديد يتمثل في الديمقراطية التشاركية التي تعني إشراك جميع الفاعلين من إطارات الدولة والمنتخبين والمجتمع المدني والمتعاملين الاقتصاديين في تصور وتنفيذ عمليات التنمية المحلية".
واعتبر الوزير بأن "البعد الدستوري للحكم الراشد سيطلق ديناميكية جديدة يتجند من خلالها الجميع لانجاز التنمية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما تسمح من حرية المبادرة والتشاور بين القطاعات و مختلف الفاعلين".
وأشار الوزير إلى أن قطاعه قد شرع في تجسيد هذه التوجهات من خلال التوصيات والقرارات التي انبثقت عن اللقاء الأخير الذي جمع الحكومة بالولاة.
وبعد أن أشار إلى أن هذه التوصيات "ستجد فحواها في إطار تعديل قانوني البلدية والولاية" أكد السيد بدوي في هذا المجال أنه تقرر "دعم استقلالية الجماعات المحلية في الأنشطة الاقتصادية للجماعات الإقليمية في مشاريعها المدرة للمداخيل ودعم الجباية المحلية من خلال الرفع من مردوديتها".
وفي هذا الإطار ذكر بأن هذه القرارات تعد "مقدمة للإصلاح (...) وتندرج في إطار نموذج النمو الاقتصادي الجديد" الذي أقره رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 26 يونيو الماضي.
وخلص السيد بدوي إلى التأكيد على أن طلبة المدرسة، "طاقة إنسانية تصب في خدمة الوطن وتحقيق أهدافه ضمانا لما تحقق من مكتسبات المصالحة الوطنية تحت قيادة الرئيس بوتفليقة وما حققته من انسجام وطني واجتماعي".
للإشارة فقد تم بمناسبة انطلاق الموسم الدراسي لطلبة المدرسة إلقاء درس نموذجي حول "المناجمت الحديث" تم خلاله استعراض الجوانب النظرية والتطبيقية للتسيير الراشد الذي يعود بالفائدة على المجتمع.