أكد الأستاذ الجامعي إسماعيل دبش ضرورة الذهاب إلى إعداد دستور يعزز الوحدة والتضامن الوطنيين غير خاضع للفعل الإيديولوجي والحزبي، مشيرا إلى أن النظام شبه الرئاسي هو الأنسب حاليا للجزائر.
وأوضح دبش، لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى، اليوم الإثنين، أن " أهم شيء يجب أن نضعه في الحسبان عند إعداد الدستور المقبل هو أن لا يخضع هذا الدستور للفعل الحزبي أو الإيديولوجي بل يخضع للإرادة الوطنية لأننا نريد الدستور الذي يعزز الوحدة الوطنية والتضامن الوطني ويجعل من التنوع الثقافي واللغوي تعزيزا للوحدة الوطنية ".
وأشار إلى أن التعديلات المقبلة يجب أن تبنى على الثقة بين منظومة الحكم والمواطن، وضرورة الفصل بين السلطات لأنها تعزز الثقة بين الطرفين.
ورأى ذات المتدخل أن المؤسسات كانت تسير وفق إرادات ذاتية لا مؤسساتية، مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة، أيا كانت، يجب أن تكون لها حماية دستورية كي تتصرف كمؤسسة غير تابعة للإرادات السياسية أو الذاتية.
ومن بين التعديلات التي يتوقعها دبش في التعديل المقبل هو تحديد العهدات لأن ذلك يعطينا حسبه فرصة لتهيئة البديل الذي يقود البلاد بعد عهدة أو عهدتين.
وفي السياق ذاته يرى الأستاذ الجامعي أن النظام شبه الرئاسي هو الذي يناسب الجزائر حاليا مبررا نظرته بكون موضوع الديمقراطية التعددية التي تفرز برلمانا قويا ومؤسسات منتخبة قوية لم تجسد ميدانيا.
ويعتقد في هذا السياق أن التوجه للنظام البرلماني في الوقت الراهن سيكون بمثابة كارثة كبرى لأن البرلمان الحالي –يضيف- قائم على الإنحرافات التي عرفتها الجزائر خلال السنوات الماضية بحيث تم تهميش وإقصاء وطرد الكفاءات التي يفترض أن تكون فيه وجيء بأشخاص غرباء على الأحزاب وعلى الوظيفة التشريعية بسبب نفوذهم المالي، وبالتالي فإن النظام شبه الرئاسي هو الذي يناسبنا حاليا حتى تبقى جميع الملفات بيد رئيس الجمهورية المنتخب شعبيا.
المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية
