صادق نواب المجلس الشعبي الوطني هذا الثلاثاء بالاغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2017 خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة.
وحضر جلسة التصويت 271 نائبا حسب السيد ولد خليفة.، بينما قاطع نواب كل من جبهة العدالة والتنمية وجبهة القوى الاشتراكية جلسة التصويت في حين غادر نواب تكتل الجزائر الخضراء القاعة قبل الشروع في المصادقة. أما نواب حزب العمال فقد صوتوا ضد مشروع القانون.
وفي كلمة عقب التصويت على نص القانون أكد وزير المالية حاجي بابا عمي على ضرورة مواصلة العمل تدريجيا من اجل تحسين إنتاجية الاقتصاد الوطني في إطار نظرة استشرافية بعيدة المدى.
وأضاف انه يتعين توفير الظروف الملائمة من اجل اقتصاد يستجيب لمتطلبات المرحلة التالية من النموذج الوطني للنمو ابتداءا من 2020".
الموافقة على 7 تعديلات و إدراج 4 مواد جديدة
أدرجت لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 7 تعديلات مع إدخال 4 مواد جديدة فضلا عن تعديل 5 مواد من حيث الشكل وهذا في التقرير التكميلي لمشروع القانون.
و تمثلت التعديلات التي وافقت عليها اللجنة في المادة 18 من مشروع قانون المالية 2017 بالتنصيص على أن يكون رسم الطابع على إصدار جواز السفر من 24 صفحة في حدود 25 ألف دينار و جواز السفر من 48 صفحة حسب الإجراء السريع ب 60 ألف دينار بدلا من 45 ألف دينار.
كما قامت اللجنة بتعديل المادة 27 برفع الرسم على التبغ الأسود الى 1240 دينار للكلغ الواحد و التنصيص على عدم تغيير معدل الرسم الداخلي عند الاستهلاك بالنسبة لمادة القهوة.
وجرى ايضا تعديل المادة 67 من خلال الترخيص باستيراد الأجهزة ذات الأصناف (أ) و (ب) و (ج ) مع تحديد رسم الفعالية الطاقوية بالنسبة لهذه الأصناف بـ5 بالمائة بالنسبة للأجهزة من الصنف ( أ ) و 20 بالمائة بالنسبة للصنف (ب) و30 بالمائة بالنسبة للصنف (ج) على أن يطبق الرسم على الأجهزة المستوردة ابتداء من الفاتح جويلية 2017 و الرسم على الأجهزة المصنعة محليا ابتداء من الفاتح جانفي 2018.
وقامت اللجنة أيضا بتعديل المادة 69 بالتنصيص على تطبيق رسم الفاعلية الطاقوية بنسبة 25 بالمائة على الأجهزة المستوردة ابتداء من الفاتح جانفي 2017 فيما سيطبق على التجهيزات المصنعة محليا بداية من الفاتح جانفي 2018 إلى جانب تعديل المادة 73 بإضافة عبارة " دفعة واحدة " في الفقرة الأولى من نص المادة تبعا للتكفل بمقترح التعديل رقم 4 الوارد في المادة 73 المعدلة.
كما عكفت اللجنة على تعديل المادة 107 بتحديد الرسم على الأطر المطاطية المستوردة بـ750 دينار بالنسبة للعربات الثقيلة و 450 دينار للسيارات الخفيفة مع توزيع حاصل الرسم على البلديات بـ 35بالمائة و35 بالمائة لميزانية الدولة و30 بالمائة لصالح الصندوق الوطني للتضامن.
وقررت لجنة المالية أيضا تعديل المادة 108 بالتنصيص على أن تكون تسوية وضعية البنايات المزودة برخصة البناء و التي تم انجازها او قيد البناء غير المطابقة لتعليمات رخصة البناء المسلمة مقابل دفع غرامة تتراوح ما بين 5 و 25 بالمائة من قيمة العقار حسب طبيعة المخالفة على أن يسري مفعول هذا الحكم ابتداء من جانفي 2018.
من جانب آخر قامت اللجنة برفض عدة تعديلات مقترحة من طرف النواب انصب بعضها على أحكام مشروع القانون و تضمن البعض الآخر إدراج أحكام جديدة حيث قدمت اللجنة مبررات بشأن كل مقترح وفقا للتقرير التكميلي.
كما استعرضت لجنة المالية و الميزانية المواد الجديدة التي تم اقتراحها و تمت الموافقة على إدراجها في مشروع قانون المالية 2017 و هي المادة 37 مكرر و تنص على الزيادة في الرسم على المشروبات الكحولية بنسبة 10 بالمائة و إدراج المادة 21 مكرر 1 ضمن مشروع القانون حرصا على ضمان معالجة و تكفل امثل للبنوك و المؤسسات المالية بالأوراق التجارية من خلال إعفاء هذه الأخيرة من طابع الحجم.
وأدرجت المادة 108 مكرر حيث تتعلق بإعفاء المدخلات و مستهلكات عمليات تكرير و تكييف الزيوت الغذائية من الرسم على القيمة المضافة و أيضا إدراج مادة جديدة 130 مكرر 1 جديدة تنص على تخفيض فاتورة الكهرباء في ولايات الجنوب بنسبة 65 بالمائة بالنسبة للأسر و الفلاحين و 25 بالمائة بالنسبة للنشاطات الاقتصادية و ذلك بعد دراسة العديد من التعديلات المقترحة.
المصدر :الإذاعة الجزائرية / وأج