أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، هذاالأحد أن الأحكام الجديدة التي جاء بها مشروع القانون المتعلق بالتقاعد تهدف إلى "حماية صندوق التقاعد وإنقاذه من الإفلاس".
وأوضح الوزير في عرضه لمشروع القانون في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها رئيس المجلس، محمد العربي ولد خليفة، أن الأحكام الجديدة تهدف إلى "إصلاح صندوق التقاعد وإنقاذه من الإفلاس في إطار العدالة الاجتماعية".
وأضاف الوزير الغازي أن هذا النظام "يمنح أزيد من 3 ملايين معاش ومنحة للتقاعد"، مشيرا إلى أن مبدأ نظام التقاعد "مبني على أساس التضامن بين الأجيال".
وقال الغازي إن التقاعد النسبي ودون شرط السن "اثر بصفة معتبرة ومستمرة على النظام الوطني للتقاعد".
مضيفا أن"جهاز التقاعد النسبي ودون شرط السن الذي كان ذا طابع انتقالي والذي مازال سائدا أثر بصفة معتبرة و مستمرة على النظام الوطني للتقاعد".
وفي هذا الشأن أشار الوزير الى أنه تم احصاء أكثر من 916.000 متقاعد مبكر أي في اطار التقاعد النسبي ودون شرط السن ما يمثل 52 بالمائة من العدد الاجمالي للمستفيدين من التقاعد المباشر وأن النفقات السنوية المسجلة في هذا الشأن تقدر ب405 مليار دينار.
وفي ذات السياق أكد الغازي أن الأحكام الجديدة لمشروع القانون تهدف الى "حماية النظام الوطني للتقاعد وانقاذه من الافلاس وذلك في اطار الانصاف و العدالة الاجتماعة".
وأضاف أن سنوات الاشتراك عند بلوغ العامل سن التقاعد بمثابة سنوات "تضامنية" تساهم في التوازن المالي لنظام التقاعد.
ومن جهة اخرى أشار الى أن عدد من دراسات مقارنة بين أنظمة التقاعد في بعض الدول بينت أن "البلدان التى تتوفر على نظام التقاعد مماثل لنظام التقاعد بالجزائر باشرت اصلاحات هيكلية في مجال التقاعد لمواجهة التطورات الديمغرافية و الاجتماعية والاقتصادية".
وفي هذا السياق أكد الوزير أن هذه المقارنة الدولية تبرز "سخاء النظام الوطني للتقاعد وبعده الاجتماعي بالنظر الى حقوق التقاعد الممنوحة ابتداء من 60 سنة بمعاش يمكن أن تصل نسبته الى 80 بالمائة واحتسابه على اساس الاجر المتوسط لأفضل خمس سنوات.
من جهتها، جددت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني في تقريرها التمهيدي تأكيدها "حرص الدولة، من خلال الأحكام الجديدة لمشروع القانون, على ضمان حق الأجيال القادمة في الاستفادة من معاشات التقاعد والديمومة في تمويل الصندوق الوطني للتقاعد".
وأوصت اللجنة بضرورة "وضع معايير مؤسسة وصارمة لتحديد قائمة المهن الجد شاقة دون ذكر الوظائف تجنبا لأي خلل في التصنيف"، داعية إلى "تحديد آليات ناجعة لضمان تمويل صندوق التقاعد وعدم الاعتماد على الحلول الظرفية".