أعلن المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه "عدل" محمد طارق بلعريبي عزم مصالحه توزيع أزيد من 37 ألف وحدة بصيغة البيع بالإيجار قبل نهاية العام الجاري 2016.
وأوضح بلعريبي في مداخلة له خلال لقاء تقييمي لقطاع السكن أن وكالة عدل تسعى لتسليم جميع السكنات التي أطلقتها في 2013، حيث ستوزع ما بين 37 إلى 38 ألف سكن قبل نهاية ديسمبر في عدة ولايات من بينها الجزائر العاصمة، وهران، عنابة، قسنطينة، سطيف وباتنة.
وستوجه هذه السكنات إلى مكتتبي 2001-2002 وكذا المكتتبين المسجلين الكترونيا في 2013 في بعض الولايات على غرار ما تم الاسبوع الماضي في خنشلة أين سلمت مفاتيح الشقق لجميع المكتتبين الجدد (عدل2) في الولاية.
وأكد بلعريبي أن جميع المكتتبين 2001-2002 سيتحصلون قبل نهاية العام الجاري على قرارات التخصيص المسبق على الاقل مضيفا أنه سيتم الانتهاء من جميع المشاريع المخصصة لهم بغضون مارس 2017 لتطوي بذلك وكالة عدل ملف المكتتبين القدامى نهائيا.
وسيسمح ذلك لوكالة عدل بالتقدم في العملية التجارية الخاصة بمكتتبي 2013، يضيف المدير دون ذكر تاريخ محدد لدفع الشطر الثاني لمكتتبي العاصمة.
ووفقا الحصيلة التي عرضت خلال اللقاء التقييمي، فقد أطلقت وكالة "عدل" إلى غاية 30 سبتمبر الماضي 205.828 وحدة أي 89% من برنامجها الذي يتضمن لغاية الآن 230.000 وحدة.
ولم يتبق للوكالة سوى 24.172 وحدة قبل الانتهاء من الاطلاق الكلي لبرنامجها، حسب السيد بلعريبي الذي أكد أن غالبية هذه السكنات توجد حاليا في مرحلة الدراسة أو إختيار مؤسسات الانجاز.
وفي هذا الاطار، كشف المدير أنه تم رفع صفقات بالتراضي لانجاز 13.600 سكن بصيغة البيع بالإيجار إلى الحكومة قصد المصادقة عليها.
وفي الاشهر التسع الأولى ل2016، قامت وكالة عدل باطلاق مشاريع لانجاز 31.200 وحدة فضلا عن تسليم 8.553 وحدة.
وارتفع هذا العدد إلى 10.436 وحدة تم تسليمها قبل نهاية الاسبوع الماضي.
وتحصي الوكالة 81.833 مكتتبا مسجل في 2001 و2002 وكذا 442.642 مكتتبا مسجلا في 2013 عبر موقعها الالكتروني، أي بإجمالي 524.475 مكتتب.
تسليم 785 مسكن "أل بي بي" فقط من مجموع 23 ألف مقررة في 2016
وفي السياق قامت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بتسليم 785 سكن ترقوي عمومي إلى غاية الآن وهو ما يمثل 3 بالمائة من برنامجها المسطر لعام 2016، حسب حصيلة لوزارة السكن والعمران والمدينة.
ووفقا للاهداف المسطرة من طرف الوزارة فإن عدد السكنات التي يتعين على المؤسسة تسليمها في إطار برنامج الترقوي العمومي لعام 2016 يتراوح في حدود 23 الف وحدة، غير انها لم تقم فعليا بتسليم سوى 785 وحدة.
كما يقضي برنامج القطاع ل2016 بإطلاق أشغال إنجاز 12.000 وحدة جديدة لكن المؤسسة لم تطلق عمليا سوى 770 سكنا في هذا العام، أي ما يمثل 6% فقط من الأهداف المسطرة.
وأرجع وزير السكن عبد المجيد تبون هذه النتائج إلى الأداء الضعيف لهذه المؤسسة التي أنشئت في إطار عملية هيكلة شملت مؤسسات ترقية السكن العائلي.
واشار الوزير إلى أن مؤسسات ترقية السكن العائلي كانت قبل تحويلها إلى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية تعمل بشكل مستقل تماما عن بعضها مما أدى إلى صعوبات في التنسيق بعد تجميعها في مؤسسة واحدة.
ووصف من جهته المدير العام للسكن على مستوى الوزارة كمال نصري هذه النتائج بالهزيلة لكنه أبدى تفاؤله بخصوص انتعاش برنامج السكن الترقوي العمومي لاسيما بعد تعيين مدير عام جديد للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية.
وأكد في هذا السياق أن "فريق الادارة الجديد يتحكم الآن في زمام الأمور" مضيفا ان "هذه النتائج ستتغير بشكل كلي".
وإجمالا، قامت المؤسسة بإطلاق مشاريع لانجاز 38.584 سكن ترقوي عمومي، ضمن برنامجها الرامي لانجاز 50 الف وحدة وهو ما يعني وجود 11.416 وحدة لم تنطلق بها الاشغال بعد.
ويبلغ عدد مكتتبي برنامج الترقوي العمومي الذين دفعوا الشطر الأول والثاني معا 30.268 مكتتب، حسب أرقام الوزارة.
المصدر: الإذاعة الجزائرية