ركز نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم لمشروع القانون المتعلق بحركة المرور عبر الطرق وسلامتها، هذا الثلاثاء بالجزائر، على أهمية التنفيذ الصارم للمواد المعدلة وتوفير الوسائل والسبل الكفيلة بذلك ميدانيا،على غرار إشارات المرور، وتهيئة الطرقات وتوسيعها، وضمان النزاهة في تطبيق القانون على الجميع.
وأجمع النواب خلال جلسة لمناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 أوت 2001 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، ترأسها رئيس المجلس العربي ولد خليفة ،بحضور وزير النقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي و وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية الدالية، على "ضرورة تماشي هذا النظام المستحدث مع التطور التكنولوجي وتحسين البنى التحتية خاصة الطرقات".
و كانت لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية قد قلصت النسبة المصرح بها من طرف وزير النقل والأشغال العمومية والمتعلقة بتسبب العنصر البشري في الحوادث من 95 في المائة إلى 80 في المائة، فيما أرجعت 20 في المائة من الأسباب إلى وضعية الطرقات.
ولدى عرضه للمشروع أمام النواب أكد طلعي على تنصيب مجلس تشاور بين القطاعات ملحق بالوزير الأول، وإنشاء مندوبية وطنية للوقاية والأمن عبر الطرق مكلفة بوضع إستراتيجية وطنية للوقاية والأمن عبر الطرق ملحقة في جزئها العملياتي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، و هذا في إطار الميكانيزمات المسخرة لتنفيذ هذا القانون.
كما يرى الوزير انه من الضروري الربط بين نظام التنقيط بقاعدة البيانات الوطنية لرخصة السياقة التي تسيرها وزارة الداخلية وقاعدة البيانات الوطنية المتعلقة بمخالفات قانون المرور والبطاقات الرمادية من أجل التحكم في هذا النظام والتقليص من تدخل العامل البشري.
وفيما يخص مضمون النص استحدث مشروع القانون نظام رخصة السياقة بالنقاط وإدخال مفهوم الفترة الاختبارية لرخصة السياقة برصيد 24 نقطة مع مراجعة أصناف رخصة السياقة ومدة تعليقها في حالة الجنح والمدة المحددة لمنح رخصة جديدة قبل إلغاءها، و ستبقى حسب الوزير رخصة السياقة الحالية سارية المفعول إلى غاية إصدار الرخصة الجديدة والوضع الفعلي للنظام الجديد.
وأدرجت التعديلات الجديدة أيضا إلزامية استعمال حزام الامان في المقاعد الخلفية حيث تحث على أن :"استعمال حزام الأمن إجباري للأشخاص الجالسين في المقاعد الأمامية كما يعتبر إجباريا في المقاعد الخلفية بالنسبة لمركبات نقل الأشخاص والمجهزة بهذا التجهيز باستثناء مركبات النقل الحضري" .
كما يلزم المشروع الجديد وضع تجهيز ملائم لحماية وتثبيت الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات على مستوى المقاعد الخلفية للمركبات.
وبإجماع الأطراف على الأسباب المؤدية إلى حوادث المرور والمتعلقة بالإفراط في السرعة والتعب خلال السياقة وتجاوز فترات الراحة، ذهب أغلب المتدخلون إلى إلزامية تعميم الثقافة المرورية التي ينبغي أن تنطلق من "المدرسة" وهو ما جاء في المادة 60 التي تنص على "اجبارية تعليم القواعد الخاصة بحركة المرور اجباريا في المدارس" .
وفي هذا المجال أكدت النائب عن تكتل الجزائر الخضراء حفصة خالدي على أهمية تكثيف برامج التربية المرورية في المدارس والاهتمام بمستوى التكوين الذي تقدمه مدارس السياقة التي تحصل على أرباح هامة مقابل خدماتها مع ضرورة إدراج الطب النفسي ضمن شروط الحصول على الرخصة.
أما النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي محمد شنوف فقد أشار إلى أهمية وضع الوسائل اللازمة للتمكن من الكشف عن الحمولة الزائدة للمركبات الأمر الذي يساهم في سلامة الطرقات والمركبات في نفس الوقت.
وفي نفس السياق أبرز النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني محمد سحنون ضرورة تحري سلامة المركبات من خلال مراقبة نوعية قطع الغيار المتواجدة في السوق والتي اعتبرها غير مطابقة للمعايير الدولية والوطنية.
فيما أشار زميله في الحزب إبراهيم بونقال إلى ضرورة مراقبة عمل مدارس السياقة وإلزامها بعدم منح دورات تعليمية تحت ما يسمى بـ "رخصة السياقة المضمونة" التي باتت "سلعة مباعة".
ويرى النائب عن حزب العمال رشيد خان أن التطبيق الميداني للقانون الساري "يبقى ضعيفا" وهو ما يملي على الجهات الوصية ايلاء المزيد من الاهمية لهذا الجانب في المشروع المعدل من خلال "ضمان تطبيق القانون على الجميع و تفادي المحسوبية بالإضافة الى الحرص على تجديد الطرقات وانجاز ممهلات مطابقة والذي يتطلب من جانبه مراقبة عمل مكاتب الدراسات الناشطة في إطار المشاريع الجديدة" .
وبالنسبة لعمار رجاح النائب عن التحالف الوطني الجمهورية فإن تهيئة البنى التحتية من خلال تعميم اشارات المرور والممرات الخاصة وتعميم الوعي بين المواطنين تعد أساسية للتمكن من تطبيق هذا القانون، وعليه ينبغي وفقه الإسراع في إصدار النصوص التطبيقية للقانون.
وأجمع النواب المتدخلون لمناقشة مشروع القانون والمقدر عددهم بـ 111 نائب على ضرورة تعميم الوعي لدى مستعملي الطرقات لتفادي ارتكاب المخالفات بالنظر إلى كون الهدف الأساسي من تعديل القانون يتمثل في "منع حدوث المخالفة" وليس " تنفيذ العقوبات ضد المخالفين".
المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية