أكد وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون اليوم السبت بالجزائر أنه سيتم الشروع في توزيع أولى سكنات صيغة الترقوي العمومي مع نهاية السنة الجارية مفندا استحداث صيغ سكنية جديدة قبل الانتهاء كليا من السكنات التي يتم إنجازها حاليا.
و أكد السيد تبون على هامش المنتدى الإفريقي للاستثمار و الأعمال أنه سيتم مع نهاية السنة الحالية ما يقارب 2.000 وحدة سكنية من صيغة الترقوي العمومي وهي أول دفعة قبل أن يتم مواصلة التوزيع مع الاستلام التدريجي للمشاريع.
كما فند الوزير استحداث صيغة سكنية جديدة أو فتح أي عملية اكتتاب في مشاريع جديدة مؤكدا أنه لا يمكن التحدث عن صيغ جديدة قبل الإنتهاء من المشاريع الحالية.
وقال "ليس هناك عدل 3 و لا صيغة جديدة لأننا حاليا مع عدل 1 و عدل 2 و نطمح أن يتم الانتهاء من هذه الصيغ في 2017 و بالتالي لا يمكن التكلم عن صيغة جديدة قبل 2018"، حسب تصريح الوزير.
أما فيما يخص حالات التحايل المسجلة على مستوى ملفات طالبي السكن وعدد المكتتبين الذين تم شطبهم من قوائم المستفيدين خصوصا في برامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره "عدل" قال السيد تبون انه تم تسجيل "حالات تحايل في مكونات الملف كالإقامة و الأجر و التسجيل في الضمان الاجتماعي و كذا بعض المستفيدين من إعانات الدولة في السكن من قبل لكن الأغلبية ليست معنية لأن عدد المتحايلين لا يتجاوز 10 بالمائة من إجمالي المكتتبين".
و بخصوص شهادة السلبية التي تهدف للتحقق من عدم امتلاك مكتتبي برامج السكن العمومي أي ملكية عقارية آو استفادة من دعم مالي من الدولة قال الوزير إن "هناك ثقل في دراسة الملفات على مستوى مديرية أملاك الدولة و نعمل على تحسين هذه الوضعية".
و بشأن تدشين المدينة الجديدة لسيدي عبد الله أوضح تبون أن الأمطار الأخيرة قد تسببت في تأخر يقارب 15 يوما في الأشغال لكن "نعمل ما في وسعنا لتدارك هذا التأخر ونطمح أن نكون في الموعد المحدد و هو 11 ديسمبر".
كما تطرق إلى نسبة الإدماج الوطني في مشاريع السكن الحالية حيث أكد أن نسبة الإدماج تفوق 75 بالمائة مؤكدا أنه "إذا استثنينا استيراد 25 بالمائة من الإسمنت وحوالي 40 بالمائة من الحديد فالباقي كله جزائري و هو ما ساعد في عدم تأثر المشاريع المطلقة بالأزمة".
وأكد تبون أن هدف القطاع هو بلوغ سكنات جزائرية 100 بالمائة.