صادق أعضاء مجلس الأمة اليوم الأربعاء بالإجماع على نص قانون المالية لسنة 2017 خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس بحضور عدد من اعضاء الحكومة.
ويتضمن نص قانون المالية للسنة المقبلة ترشيد النفقات وتسقيفها مع رفع الإيرادات ما بين 2017 و 2019 في إطار نظرة مستحدثة متوسطة و بعيدة المدى طبقا لما اقره النموذج الاقتصادي الجديد. ويتمثل التأطير الاقتصادي ولميزانياتي الكلي للسنوات الثلاث القادمة وهي المرة الأولى في تاريخ قوانين المالية التي يتم فيها وضع تاطير متوسط المدى- في سعر مرجعي لبرميل النفط ب50 دولار خلال هذه الفترة وفي سعر تقديري لبرميل النفط (سعر السوق) ب 50 دولار سنة 2017 و 55 دولار سنة 2018 و 60 دولار سنة 2019 أما متوسط سعر صرف الدينار المتوقع لهذه الفترة و الذي اعد على أساسه مشروع القانون فيقدر ب 108 دينار للدولار فيما ينتظر تسجيل معدل تضخم مستهدف خلال نفس الفترة ب4 بالمائة.
المصدر:واج
