أكد المستشار برئاسة الجمهورية، كمال رزاق بارة السبت بأن التعديلات الدستورية الأخيرة في شقها المتعلق بترقية و حماية حقوق الإنسان تعد "نقلة نوعية متميزة ترتقي بهذه الحقوق إلى مصف المعايير الدولية".
وخلال تدخله في أشغال الندوة الوطنية حول "مسار تعزيز حقوق الإنسان في الجزائر: تطورات المنظومة العقابية"، المنظمة بالتنسيق مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي لمنطقة "مينا"، أشار بارة إلى أن التعديل الدستوري الأخير حمل إجراءات جديدةمكرسة لحقوق الإنسان، من خلال تأكيده على حرية التعبير والرأي و الاجتماع وحقوق المعارضة السياسية وحرية التظاهر السلمي وحرية العقيدة و الفكر وغيرها.
وفي هذا المنحى، تضمن هذا التعديل إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة دستورية مستقلة تضطلع بمهام المراقبة و الرصد و الإنذار المبطر و التقييم.
وبتزامن هذه السنة مع اختتام العام الإفريقي لحقوق الإنسان و بالأخص حقوق المرأة،ذكر المستشار بأن الجزائر كانت قد صادقت مؤخرا على بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب المتعلق بحقوق المرأة في إفريقيا (بروتوكول مابوتو), علاوة على الميثاق الإفريقي حول الديمقراطية و الانتخابات و الحكم الراشد.
كما استعرض بارة بالمناسبة، مختلف الجهود التي ما فتئت تبذلها دول القارة السمراء في مسار تكريس حقوق الإنسان، بحيث "كانت المقاربة الإفريقية ترمي في بدايتها إلى معالجة الصدمة التاريخية الجماعية التي عرفتها نتيجة الاستعمار و التمييز العنصري والرق والإبادة الجماعية".
أما في الوقت الراهن، فإنه و "على الرغم من توفر الإرادة السياسية إلا أن هذه الأخيرة تواجه معوقات مادية و مالية تحول دون ترجمتها في الواقع لمجابهة التحديات الجديدة التي تعاني منها إفريقيا كالتطرف و الإرهاب والهجرة و غيرها" يضيف المتحدث.
من جانبه أكد فاروق قسنطيني رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان بأنه "تم تحقيق إنجازات كبيرة في هذا الجانب لكن يبقى الكثير لفعله" و هو نفس الأمر بالنسبة للقارة السمراء التي عانت لسنوات طويلة من وطأة القوى الاستعمارية مما جعلها تسجل تأخرا كبيرا في هذا المجال على غرار الجزائر.
وإزاء ذلك تعمل الجزائر على استدراك هذا التأخر غير أن هذه المسألة"ليست بالأمر الهين بالنظر إلى كون ترقية و حماية حقوق الإنسان ثقافة يتطلب نشرها الوقت والإمكانيات", يقول المتحدث الذي أكد على أن الوصول إلى "تكريس دولة القانون هوهدف في متناولنا, فالجزائر التي لا طالما ناضلت من أجل حقوق الشعوب بإمكانها تحقيق هذه الغاية".
و حول أهم العقبات التي تعترض تكريس حقوق الإنسان في الجزائر، قال رئيس الهيئة الاستشارية إن ظاهرة البيروقراطية "الشرسة" في صدارة الأسباب التي تحول دون تحقيق الأهداف المسطرة. ففي الجانب القانوني "استلهم المشرع الجزائري ترسانته القانونية من أكثر النصوص تقدما و تفتحا في مجال حقوق الإنسان'', يوضح
ومن جهته أكد المدير المساعد للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي لمنطقة مينا, هيثم شبلي بأن الندوة تعد حلقة أخرى في سلسلة العمل المشترك مع الجزائر في مجال العدالة و تحديدا في شقه الخاص بحماية حقوق الإنسان و إصلاح منظومة العدالة سواء فيما يتعلق بالمجال القضائي أو إدارة المؤسسات العقابية.
كما أشاد في سياق ذي صلة بالارادة السياسية التي تتوفر عليها الجزائر في مجال إصلاح العدالة و هو المسار الذي قطعت فيه "أشواطا كبيرة" من خلال مراجعة منظومتها التشريعية الوطنية حتى أصبحت متلائمة إلى حد كبير مع المعايير الدولية في مجال حقوق الانسان.
المصدر : الإذاعة الجزائرية
