ذكر وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، على هامش جلسات اليوم الثاني من الملتقى الرابع رفيع المستوى حول السلم والأمن في افريقيا الذي تستأنف أشغاله هذا الأحد بوهران ، أن الجزائر كانت الدولة الأولى التي انتصرت استراتيجيا على الإرهاب، معتبرا أن التحذير الأمريكي الأخير من السفر إلى بعض المناطق في الجزائر هو تقرير "روتيني" و"بيروقراطي".
كما أكد لعمامرة أن تقارير الخارجية الأمريكية التي تحذر مسافريها من السفر إلى بعض المناطق في الجزائر هي تقارير تأتي في إطار عمل بيروقراطي عادي يتمثل في مجموعة من التوصيات ترفع من طرف أقسام القنصلية الأمريكية إلى المسافرين.
وفي هذا الصدد، أضاف موضحا أنه "حقيقة هناك بيان يتعلق بالجزائر و لكن هناك بيان مماثل يتعلق بباريس تم من خلاله تقديم نصيحة إلى المسافرين الأمريكيين إلى فرنسا بتفادي زيارة بعض المناطق في باريس على إعتبار أنها شهدت أعمال إجرامية و إرهابية في السابق, وبالتالي لا يجب أن نولي أهمية أكثر من اللازم لهذه الأوراق الروتينية البيروقراطية المتكررة التي تصدر عن القسم القنصلي للولايات المتحدة".
أما فيما يتعلق بـ"كلام شخص في بروكسل هو نكرة فهذا يختلف لأنه لأي شخص إمكانية الكتابة أو الإدلاء بتصريح ولكن ما يجري في حلب لا يمكن أن يقارن بأي مكان آخر في العالم، معتبرا أن كلاما من هذا القبيل هو كلام فارغ لا يستدعي التركيز عليه، خاصة و أن الجزائر أبعد ما تكون إلى أوضاع توصف بهذا الشكل.
وأوضح لعمامرة أن ما حدث في حلب السورية هو أن الدولة السورية إستطاعت أن تسترجع سيادتها و سيطرتها على المدينة، مشيرا إلى أن الأشخاص الذي هم وراء تصريح بروكسل كانوا يحلمون بإنتصار الإرهاب في حلب و في أماكن أخرى أما وقد فشل الإرهاب فهم يظنون أنه ممكن إن ينجح في الجزائر, داعيا إلى عدم إيلاء أهمية لمثل هذه التصريحات.
مسار السلم في مالي يجري في ظروف حسنة
واعتبر وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة من ناحية أخرى أن مسار السلم في مالي يجري في ظروف حسنة.
وفي تصريح للصحافة على هامش الملتقى رفيع المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا أبرز لعمامرة أن الأطراف المالية قد شرعت في مسار السلم في إطار تنفيذ اتفاق الجزائر.
"تشكيل وحدات لقوات مختلطة من طرف الأطراف المالية تشمل 600 شخص لكل طرف سيجسد ميدانيا خارطة الطريق لاتفاق الجزائر" , يقول الوزير الذي طمأن أن "الحكومة المالية ستستعيد صلاحيتها عبر كافة الإقليم".
وأضاف "ستنتشر الوحدات الأولى قريبا بغاو وستعقبها البقية", معربا عن أمله في أن تفضي هذه الديناميكية الى تحقيق نزع السلاح وتفكيك للحركات المسلحة وإدماجها في أقرب الآجال بهذا البلد المجاور.
واعتبر رمطان لعمامرة بأن تشكيل حكومة-حركة سياسية عسكرية بمالي مدعمة أيضا من طرف الاتحاد الإفريقي سيعطي دفعا أكبر لمسار السلم في هذا البلد.
يتعين أن تكون دول الجوار طرفا في حل الأزمة بليبيا
وأشار رمطان لعمامرة على هامش الملتقى رفيع المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا الى أنه يتعين على دول الجوار أن تكون طرفا في حل الأزمة بليبيا.
وصرح أن "الجزائر تعتبر أن الإخوة اللبيبين الجيران لا يجب أن يكونوا الطرف الوحيد في المشكل. بإمكان دول الجوار أن تكون جماعيا طرفا في الحل".
"من حق هذه البلدان أن تكون طرفا في حل الأزمة في ليبيا بإعتبار أنها تواجه الأثارالمضرة المباشرة لهذه الوضعية" حسبما أبرز الوزير مذكرا بأهمية المبادرة التي أطلقت من قبل الجزائر في مايو 2014 لتشكيل مجموعة بلدان الجوار للبييا.
وبهذه المناسبة دعا رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى اغتنام الفرصة العملية التي أطلقها الاتحاد الإفريقي خلال قمته الأخيرة لتفعيل لجنة خمسة رؤساء لدول إفريقية التي تم المبادرة بها في 2011 للمساعدة على إيجاد الحلول للازمة الليبية.
واعتبر رمطان لعمامرة بأن "كل الفاعلين يعملون اليد في اليد حتى يستطيع هذا البلد إعادة تشكيل مؤسساته الرئيسية". وتأسف كون المجتمع الدولي لم تشارك بصفة نشيطة لإعادة بناء هذه الدولة بعد سقوط النظام الليبي السابق.
9 من 16 عملية حفظ سلام ومراقبة تقوم بها الأمم المتحدة تتواجد في إفريقيا
من ناحية أخرى أبرز وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية أن 9 من 16 عملية حفظ سلام و مراقبة التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة على مستوى العالم, تتواجد في إفريقيا.
وأكد لعمامرة للصحافة على هامش الملتقى, أن منظمة الأمم المتحدة ترعى 9 عمليات حفظ سلام في بلدان القارة الإفريقية من الـ 16 عملية التي ترعاها على المستوى الدولي, الأمر الذي يستدعي -حسب رأيه- "تكثيف التعاون في هذا الاطار مع مؤسسات الإتحاد الإفريقي من أجل استتباب الأمن والاستقرار في القارة".
وأشار الى أن الاختلاف الأساسي بين منظمة الأمم المتحدة و الاتحاد الإفريقي يكمن "في كيفية ونوعية التكليف والتخويل للبعثات الدولية", موضحا أن "البعثات الأممية مهمتها نشر قوات حفظ السلام ووقف إطلاق النار ومساعدة الأطراف على تطبيق ما يرد في اتفاقيات السلام بينما مهمة الاتحاد الإفريقي هي مساعدة الدول المركزية ذات الوسائل المحدودة".
"إلا أن المهمة يجب أن تكون مشتركة بين المنظمتين بما أن مسؤولية مجلس الأمن لا تنحصر في إفريقيا", يضيف الوزير.
وسيعزز التعاون بين المنظمتين الدوليتين-حسب قوله- "الجهود الرامية لتعزيز السلام الدائم والأمن والاستقرار والمصالحة في القارة الإفريقية قاطبة".
وتتواجد بإفريقيا بعثات عديدة للأمم المتحدة على غرار بعثة تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية وبعثاث في ليبيريا وفي كوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وجنوب السودان ودارفور ومالي وجمهورية إفريقيا الوسطى.
المشاركون يعكفون على تقييم الشراكة بين مجلسي السلم و الأمن الإفريقي و الأممي
هذا ويعكف المشاركون في جلسات اليوم الثاني، من هذا الملتقى الذي تنعقد بشكل مغلق على تناول عدد من المحاور الهامة المبرمجة في الأشغال، حيث تتطرق الجلسة الأولى التي يترأسها وزير الشؤون الخارجية الانغولي، جورج شيكوتي، إلى تقييم الشراكة بين مجلسي السلم و الأمن الإفريقي و الأممي و كذا القضايا الأساسية المطروحة على على مستوى المجلسين، حسب وثائق الملتقى.
كما يشارك في هذه الجلسة كل من الملاحظ الدائم للإتحاد الإفريقي لدى الأمم المتحدة، أنطونيو تيتي، ورئيس مكتب الأمم المتحدة بالإتحاد الإفريقي والممثل الخاص للمنظمة الأممية على مستوى الإتحاد الإفريقي، هايل مونكيريوس، بالإضافة إلى مداخلات للممثلين و المبعوثين الخاصين للإتحاد الإفريقي.
أما الجلسة الثانية فتتطرق إلى مسألة تمويل عمليات حفظ السلم و الأمن للإتحاد الإفريقي المنفذة بالتنسيق مع مجلس الأمن الدولي، و يترأسها رئيس مكتب الأمم المتحدة بالإتحاد الإفريقي، هايل مونكيريوس، بمشاركة كل من الممثل الدائم لأثيوبيا بالأمم المتحدة، تيكيدا آليمو، والمديرة العامة بوزارة الخارجية السويدية، أنيستروم آنا كارين، بالإضافة إلى نائب الأمين العام لمجلس السلم و الأمن الإفريقي, أدمور كامبودزي.
وتطرق المشاركون في هذا الحفل الإفريقي للسلم و الأمن، خلال اليوم الأول،إلى العديد من المسائل والإشكالات المطروحة على الصعيد القاري ذات الصلة بالأمن والسلم على غرار برنامج "إسكات الأسلحة مع حلول 2020 "، حيث تم عرض حال حول دور الفاعلين الدوليين بما فيهم الأمم المتحدة في هذه المسألة.