أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي هذا الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن نص القانون المتعلق بالتقاعد جاء لتكييف منظومة التقاعد بالجزائر مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على موارد الصندوق الوطني للتقاعد.
وأوضح الوزير لدى عرضه لمشروع هذا القانون أمام مجلس الأمة أن هذا النص جاء أساسا "لتكييف المرجعية التشريعية في تسيير الصندوق الوطني للتقاعد وضمان ديمومته،وذلك تماشيا مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية".
وأضاف الغازي ،أن النظام الوطني للتقاعد يعد أحد أهم الركائز الأساسية للتضامن الوطني، لا سيما التضامن بين الأجيال، مضيفا أن هذا النظام يوفر أزيد من 3 ملايين معاش ومنحة تقاعد.
وبخصوص الأحكام الجديدة التي أدرجت في نص هذا القانون الجديد، فقد أكد الوزير أنها تهدف إلى"إصلاح صندوق التقاعد وإنقاذه من الإفلاس في إطار العدالة الاجتماعية" و"الحفاظ على مبدأ التضامن ما بين الأجيال".
من جهتها،أكدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة في تقريرها التمهيدي، أن التعديلات الواردة في نص هذا القانون تعد مكسبا من بين المكاسب التي تسهر الدولة على تحقيقها، في إطار سلسلة الإصلاحات التي يشهدها قطاع الضمان الاجتماعي والتي تهدف إلى تغطية اجتماعية شاملة لجميع فئات المجتمع.
المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية