نفى الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين في بيان له الاربعاء نفيا "قاطعا" مشاركة اعضائه في الدعوة لاضراب دعا اليه بعض التجار ابتداء من الثاني ينايرالقادم واصفا العمل ب"غيرالمشروع وغير القانوني".
وأكد الاتحاد ان "كل اعضائه المنضوين تحت لوائه على مستوى 48 ولاية هم ضد مثل هاته التصرفات وينفي قاطعا اشتراك اعضائه المنخرطين فيه على المستوى الوطني في التخطيط والتدبير لاي اضراب".
كما ندد الاتحاد بهذا "الاضراب" واصفا اياه ب"غير المشروع وغير القانوني" واعتبر اسبابه "غير مقنعة لها خلفيات سياسية واطراف خفية تعمل على دفع التجار للاضراب من اجل مصالحهم الشخصية والهدف منه ضرب امن و استقرار البلاد".
ودعا امين عام الاتحاد صالح صويلح كافة التجار للتحلي بروح المسؤولية و السلوك الحضاري لتغليب لغة الحوار وعدم الانصياع لمثل هاته التصرفات مؤكدا بان الاتحاد "مجند لاسكات كل من تسول له نفسه المساس باستقرارالبلاد".
المصدر: الإذاعة الجزائرية/ وأج