إقبال كبير شهدته شبابيك وكالات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، العملية رحب بها المواطنون وأصحاب المؤسسات الذين توافدوا بقوة على مختلف الشبابيك التي فتحت أبوابها اليوم لتمكينهم من تسوية وضعيتهم قبل انقضاء المهلة التي تنتهي هذا السبت.
وفي تصريح للإذاعة يقول الدكتور مطاري جمال مدير وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بالجزائر العاصمة لدينا في وكالة الجزائر3 مراكز.
وفي السياق نفسه يقول أن الذين تخلفوا عن دفع الاشتراكات ولم يستفيدوا من هذا التمديد الاستثنائي مجبرون على دفع الاشتراكات وغرامة مالية قد تصل إلى 6 مرات على الاشتراك العادي.
جدير بالذكر قد أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء عن فتح جميع وكالاته الولائية الجمعة والسبت لتمكين أرباب العمل من الاستفادة، قبل انقضاء المهلة المحددة ب31 ديسمبر من التسهيلات الممنوحة لهم بخصوص تسوية وضعية العمال غير المصرح بهم.
وجاء في بيان للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أنه سيتم "فتح جميع الوكالات الولائية المنتشرة عبر الوطن خلال عطلة نهاية الأسبوع الموافقة ليومي الجمعة والسبت 30 و31ديسمبر 2016" .
ويندرج هذا الأجراء--حسب المصدر ذاته-- في إطار تمكين أكبر عدد ممكن من أرباب العمل من الاستفادة من التدابير الاستثنائية المقررة لفائدتهم بموجب المادة 57 من قانون المالية 2015 .
وعليه يدعو الصندوق جميع أرباب العمل الراغبين في تقديم طلبات جدولة تسديد مستحقات الضمان الاجتماعي إلى التقرب من مصالح تحصيل الاشتراكات على المستوى الولائي للاستفادة من الإعفاءات المقررة بموجب المادة 57 وذلك بعد تسديد الأقساط الواقعة على عاتقهم.
وأكد الصندوق أنه تم"تسخير كافة الموارد البشرية والمادية التي من شأنها استقبال كل طلبات الجدولة في أحسن الظروف قبل انقضاء الآجال المحددة ب31 ديسمبر 2016 كآخر مهلة منحت لأرباب العمل للاستفادة من هذه التسهيلات التي تعد فرصة لاتفوت".
وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قد صرح في وقت سابق أن الإجراءات المتخذة في هذا الإطار حققت نتائج"جد ايجابية لم تكن متوقعه"وأن "مئات الآلاف من العمال استفادوا من هذه التسهيلات".
وأكد بهذا الخصوص أنه سيتخذ إجراءات لتكثيف المراقبة بخصوص تسديد الاشتراكات والتصريح بالعمال بداية من جانفي المقبل وتطبيق الأحكام الردعية السارية المفعول ضد المستخدمين المخالفين للقانون وذلك بعد انتهاء المرحلة الانتقالية للتسهيلات التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
كما دعا في نفس الإطار إلى ضرورة وضع نظام للتقييم والمتابعة بخصوص تحصيل الاشتراكات بما يسمح بانجاز الدراسات الاستشرافية بخصوص التوازنات المالية في مجال الضمان الاجتماعي.
المصدر: الإذاعة الجزائرية + واج