تضمن قانون المالية لسنة 2017 إجراءات جديدة تمس المؤسسات الاقتصادية التي تعاني من ضائقة مالية و التي لم تسوي وضعيتها الضريبية، حيث ستستفيد هذه الأخيرة من إعادة جدولة ديونها الجبائية ما أكد عليه مشاركون في يوم إعلامي نظمته الغرفة الوطنية للتجارة و الصناعة هذا الثلاثاء، بحضور مختلف الفاعلين في قطاع المالية.
وأكد مدير العمليات الضريبية بالمديرية العامة للضرائب، غانمي أرزقي، أن المؤسسات الاقتصادية التي تعاني من ضائقة مالية ستستفيد من إعادة جدولة ديونها الجبائية على مدا لا يتجاوز 36 شهرا، و لدفعها على الانخراط في هذه الآلية يمنح لها تخفيض على غرامة التأخر بعد دفع كل الديون المترتبة عليها.
من جهته، أضاف مدير التشريع بالمديرية العامة للضرائب، زيكاري مصطفى، قانون المالية لسنة 2017 يعطي الأولوية و الأفضلية للمنتوج المحلي.مبرزا أن المنتوج المستورد سيخضع إلى رسوم ضريبية في حالة الإشهار عليه.
كما تضمن قانون المالية 2017 إعفاءا ضريبي على القيمة المضافة و كذا الحقوق الجمركية لمدة 5 سنوات على المواد الأولية المستوردة من قبل المناولين و كذا المواد المحلية الموجهة للصناعات الميكانيكية الالكترونية و الكهربائية.
المصدر : الإذاعة الجزائرية