دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية, نور الدين بدوي, هذا الأحد كافة الشركاء السياسيين الى جعل المواعيد الانتخابية المقررة خلال سنة 2017 محطة لإبراز "قوة الجزائر واستقرارها و وحدة شعبها وتلاحمه أمام العالم".
وصرح بدوي في رده على انشغالات نواب لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة قانون تسوية الميزانية لسنة 2014, قائلا: "أدعو كافة الشركاء السياسيين الى استغلال المواعيد الانتخابية المقررة سنة 2017 كمحطة تجند فيها كامل الإمكانيات لنبرز فيها للعالم قوة الجزائر واستقرارها ووحدة شعبها وتلاحمه".
وبعد أن أشار الى أن "إعطاء ديناميكية للحياة السياسية هي من مسؤولية الأحزاب السياسية ", أوضح أنه "يجب تمرير رسائل قوية للعالم خلال الموعدين القادمين (الانتخابات التشريعية والمحلية), رسائل مفادها "أننا أقوياء وان الجزائر ضامنة لمستقبلها".
من جهة أخرى, أبرز بدوي العديد من مشاريع القوانين المنبثقة عن التعديل الدستوري الأخير والتي تعكف مصالحه - كما قال- على اعدادها مثل قانون الأحزاب وقانون الجمعيات وقانون البلدية التي "ستأتي بنظرة جديدة تماشيا مع روح التعديل الدستوري".
وأشار الى أن هذه القوانين "ستنزل الى البرلمان قريبا" وأنه تم على مستوى وزارة الداخلية "إعطاء تعليمات للعمل والتواصل مع المنتخبين, سواء على المستوى المركزي أو المحلي" .
وأوضح نفس الوزير أنه "لا يمكن تحقيق التنمية والتقدم والازدهار دون تحقيق الأمن والاستقرار الذي جاء بفضل حنكة وحكمة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة من منطلق قيم المصالحة الوطنية, والتي يجب اليوم مواصلة تكريس قيمها لدى الأجيال الجديدة الصاعدة من الشباب والأطفال".
كما دعا في نفس الاطار الى "ضرورة توعية المواطن بشأن مختلف التهديدات الأمنية التي تحيط بجوار الجزائر على خلفية الوضع القائم في دول الجوار", مؤكدا أن مؤسسات الدولة وفعاليات المجتمع المدني "ستواجه بالمرصاد كل من يحاول المساس بأمن واستقرار البلاد".
ولدى حديثه عن قانون المالية لسنة 2017, جدد بدوي التأكيد على أن "كل البرامج التنموية المرتبطة بمصلحة المواطن لن تمس, وهذا وفقا للتعليمات الصارمة التي وجهها رئيس الجمهورية الى الحكومة وتطبيقا للمسؤولية الاجتماعية للدولة تجاه المواطن".
وذكر أن المحور الأساسي من هذا القانون هو "استقطاب إمكانيات وموارد جديدة من خلال التحفيزات التي جاء بها".