أكد وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الافريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل أمس الاربعاء في زافيدوفو (روسيا) أن الجريمة العابرة للأوطان بلغت 13% من مجموع الجرائم التي تمت معالجتها بالجزائر سنة 2015.
و صرح مساهل خلال الاجتماع الدولي الـ8 للمسؤولين السامين المكلفين بقضايا الأمن أن "الجزائر التي تقع في فضاء جيوسياسي يتميز اليوم و للأسف بعدم الاستقرار تسجل منذ بضع سنوات انتشارا قويا لنشاطات مرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للأوطان و يتعلق الأمر ايضا بتنامي الاتجار غير الشرعي بالمخدرات و التهريب و الهجرة غير الشرعية" مشيرا الى أن هذه الجريمة بلغت نسبتها 13% من مجموع الجرائم التي تمت معالجتها سنة 2015.
ولدى التطرق إلى الاتجار غير الشرعي بالمخدرات اشار الوزير أنه عرف "نموا ملحوظا بين سنتي 2010 و 2015 بحجز 465 طن من القنب الهندي القادم كله من الحدود الغربية" مضيفا أن هذه الظاهرة تبين أن الجزائر تبقى منطقة عبور للقنب الهندي الذي تنقله المنظمات الاجرامية عبر منطقة الساحل نحو الوجهات النهائية والمتمثلة أساسا في أوروبا والشرق الأوسط".
وأوضح بخصوص المخدرات الصلبة الكوكايين والهيرويين أن ظهورها بالجزائر يعد مؤشرا يعكس تهديدا جديدا على بلادنا بالنظر لموقعها الجيوستراتيجي و الترابط بين شبكات الكوكايين القادمة من أمريكا اللاتينية و الهيرويين من افغانستان و القنب الهندي من الحدود الغربية باتجاه اوروبا".
أما فيما يخص تدفق الهجرة غير الشرعية أبرز مساهل أن "الجزائر التي تعد بلدا منشأ و عبور قد اصبحت اليوم بلد وجهة للألاف من رعايا البلدان الافريقية خاصة الحدودية منها و للاجئين السوريين الفارين من الحرب التي تعصف ببلادهم".
وقال إن"هذه الهجرة عرفت ارتفاعا معتبرا منذ 2011 بسبب النزاعات في مالي و ليبيا و كذا في كامل شريط الساحل الصحراوي نتيجة تنامي التهديد الارهابي لجماعة بوكو حرام و غيرها من الجماعات الارهابية و كذا استمرار الفقر والتقلبات البيئية لاسيما بسبب الجفاف".
وأشار إلى أن هذه الهجرة "يتم استغلالها بشكل كبير من طرف شبكات الجريمة المنظمة العابرة للأوطان من خلال تطوير شبكات مهربين تنشط على طول مختلف مسالك الهجرة مما جعل البلاد تسجل تطور عدة نشاطات اجرامية وانعدام الأمن".
وذكر الوزير بالإجراءات التي اتخذتها الجزائر لمواجهة هذه التحديات مشيرا أساسا إلى تعزيز الترسانة التشريعية ومطابقتها للمعايير الدولية من خلال الانخراط في الأجهزة الدولية الرئيسية ذات الصلة و تعزيز و تكييف أجهزة مراقبة الحدود بما فيها البحرية.
كما أشار مساهل إلى تطوير و عصرنة مؤسسات التكوين لا سيما عبر انشاء مدرسة للشرطة القضائية للدرك الوطني و استحداث قطب علمي و تقني جديد مكون من المعهد الوطني للأدلة الجنائية و علم الاجرام و مركز للبحث و التطوير و قسم للتوثيق والقضاء.