استقبل الوزير الاول, عبد المجيد تبون, هذا الثلاثاء بقصر الحكومة, الوزير الفرنسي لأوروبا والشؤون الخارجية, جون-إيف لو دريون, الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر, حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الاول.
وأضاف نفس المصدر أنه تم خلال هذا اللقاء الذي حضره وزير الشؤون الخارجية, عبد القادر مساهل, "بحث العلاقات الثنائية وأفق تعزيزها في عدد من الميادين غداة موعد أهم الاستحقاقات على المستوى الثنائي, لا سيما الدورة الرابعة للجنة الحكومية رفيعة المستوى التي يرأسها الوزيران الأولان للبلدين, والمزمع عقدها قبل نهاية السنة الجارية".
وبهذه المناسبة, أعرب الطرفان عن "ارتياحهما للتطور الايجابي الذي سجله التعاون بين البلدين خلال السنوات الأخيرة في عديد المجلات".
وأوضح ذات المصدر ان الوزيرين مساهل ولو دريون "قدما عرضا للوزير الأول حول نتائج مباحثاتهما".
من جهة أخرى, شكلت المباحثات "فرصة تم خلالها تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الجهوية والدولية, لا سيما تلك المتعلقة بالوضع في الساحل وفي المنطقة وكذا مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف".
وتأتي هذه الزيارة -حسب ذات المصدر- "في سياق يتسم بالتطور الملموس والمستمر للعلاقات الثنائية, كما تندرج في إطار تقاليد التشاور القائمة بين البلدين اللذين تربطهما علاقات كثيفة ومتعددة الميادين".
العلاقات الثنائية و الزيارة المقبلة لماكرون الى الجزائر محور المحادثات بين مساهل و لودريان
هذا وصرح وزير الشؤون الخارجية, عبد القادر مساهل خلال ندوة صحفية عقدة ونظيره الفرنسي أن "الدفع بالتعاون الثنائي بين الجزائر وفرنسا سيتجسد من خلال ما ستتضمنه أجندة اجتماع اللجنة رفيعة المستوى بين البلدين بباريس نهاية السنة الجارية".
و أشار مساهل إلى أن "الأجندة مكثفة و لقد اتفقنا سويا على البقاء على اتصال شبه دائم و منتظم حول كافة المسائل التي تستوقفنا و تطور الأوضاع في منطقتنا".
و قال مساهل إن "زيارة السيد لودريان إلى الجزائر سمحت للطرفين بإعداد تقييم لحالة علاقاتنا الثنائية التي تعد مكثفة و متعددة" مشيرا الى انه يجب "تكثيف هذه العلاقة اكثر و توسيعها و تعزيزها في كافة القطاعات".
و اعتبر مساهل أن هذا التقييم "حامل لمشاريع جديدة" لأنه "إلى جانب الزيارة المقبلة للرئيس ماكرون إلى الجزائر التي يجب التحضير لها جيدا لدينا استحقاقات للمشاريع التي سطرناها".
و بهذه المناسبة أعلن مساهل عن "لقاءات مقبلة على مستوى الأمينين العامين لوزارتي الشؤون الخارجية للبلدين و اجتماع اللجنة المشتركة الاقتصادية فرنسا-الجزائر و كذا اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى المقرر انعقادها في نهاية السنة الجارية بباريس".
و بشان العلاقات الدولية قال مساهل انه تطرق "مطولا" مع لودريان الى النزاعات في المنطقة لاسيما الوضع في ليبيا مضيفا في هذا الصدد ان مقاربتي الجزائر و فرنسا "متوافقتين".
و أكد يقول "إننا نؤيد حل سياسي عبر مفاوضات شاملة بغية تمكين ليبيا من استتباب استقرارها".
كما تم التطرق خلال هذه المحادثات الى الوضع في منطقة الساحل خاصة في مالي و ذلك قبل أيام من الذكرى الثانية لاتفاق باماكو المنبثق عن مسار الجزائر.
و أشار مساهل في هذا الصدد إلى انه استعرض مع نظيره الفرنسي "المكاسب الايجابية (لهذا الاتفاق) على غرار تنصيب اللجنة الدائمة للحوار بين الماليين".
وأضاف مساهل أن "الهدف الرئيسي يبقى مكافحة الإرهاب في هذه المنطقة التي تشهد اضطرابات كبيرة حيث يتعزز التواجد الإرهابي بالنظر إلى الوضع الكارثي في ليبيا" موضحا أن مكافحة الإرهاب تبقى "هدفا رئيسيا" للعمل المشترك بين الجزائر و فرنسا و شركائهم الإقليميين و الدوليين.
وأكد أن "الأمر يتعلق بوضع حد لهذه الظاهرة العابرة للأوطان و مرافقة أشقائنا لاستعادة استقرارهم سواء في ليبيا أو في مالي".
ضفاء حركية جديدة على العلاقات الثنائية
من جهته قال لودريان أن الرئيس إيمانويل ماكرون كلفه بإجراء هذه الزيارة إلى الجزائر و نقل "رسالة الصداقة التي توجهها فرنسا و الشعب الفرنسي للجزائر و شعبها".
وصرح الوزير الفرنسي قائلا "قدمت في سياق تطبعه ثقة وإرادة لإضفاء حركية جديدة وشراكة نوعية على علاقاتنا بالنظر إلى العلاقات القوية التي تجمعنا والواجب تعزيزها في الأشهر و السنوات المقبلة" مضيفا أن الزيارة المقبلة التي سيقوم بها إيمانويل ماكرون إلى الجزائر ترد كذلك ضمن جدول أعمال هذه الزيارة.
ومن جهة أخرى أوضح الوزير الفرنسي أنه أجرى محادثات "جد معمقة" حول مسائل إقليمية ودولية شكلت مكافحة الإرهاب محورها المشترك.
وأكد أن "هذا العزم هو الذي يجعلنا نأمل في حل سياسي في ليبيا" موضحا أن الجزائر و فرنسا اتفقتا على "مضاعفة جهودهما للتوصل إلى حل سياسي شامل يسمح بالحفاظ على الوحدة الترابية لليبيا و دعم مسار سلام يفضي إلى استتباب السلام و الطمأنينة".
وخلص إلى القول "لقد تحدثنا مطولا حول الوضع في الساحل و مالي مع إرادة مشتركة في التوصل إلى تنفيذ اتفاق الجزائر الذي نتمسك به كثيرا لأنه الوسيلة الوحيدة لمكافحة الإرهاب".
