وجه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي تعليمة لولاة الولايات الساحلية ال14 لضمان التحسين الفعلي للفضاءات المخصصة لراحة السياح والسهر على استفادة هؤلاء من خدمات ذات جودة.
وتؤكد التعليمة بهذا الخصوص على أن "استغلال الشواطئ المسموحة للسباحة يبقى حر ومجاني" ولا يجب أن يعرقل هذا المبدأ أي سبب كان أو أي صفة كانت وعليه يجب إزالة كل لافتة تحمل صيغة "شاطئ خاص" مع الأخذ بعين الاعتبار المتابعات القانونية المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
وبخصوص الأنشطة الممارسة على مستوى الشواطئ توضح التعليمية أنه بإمكان البلديات المعنية السماح بممارسة أي نشاط على مستوى الشاطئ أو تفويضه عن طريق عقود امتياز ودفاتر شروط بهدف تحسين الخدمات مع ضمان ممارسة المراقبة من طرف المصالح المختصة وتحقيق مداخيل معتبرة للجماعات المحلية.
وتشير التعليمة أنه على مالك حق الامتياز تحمل مصاريف التوصيل بشبكات الكهرباء العامة وإمدادات المياه والصرف الصحي حسب الشروط المحددة من طرف الإدارة المختصة محليا كما لا يسمح بوضع المعدات البحرية كالمظلات والكراسي والطاولات مع الترخيص لهم باستغلال مكان في مدخل الشاطئ لهذا الغرض.
كما تلزم التعليمة أيضا أن تتوفر كل الشواطئ المسموحة للسباحة على مكان أو أماكن للتوقف مهيأة طبقا للمعايير المطلوبة يقوم بحراستها شباب يتم توظيفهم سواء من طرف البلدية أو من طرف مديرية النشاط الاجتماعي مع منح الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة مع تخصيص مكان للنقل العمومي من أجل تسهيل وتعزيز الحركة خلال الموسم.
ويمكن للبلدية أن تسمح بأي نشاط مرتبط ببيع وترقية الصناعات الحرفية من أجل تنشيط موسم الاصطياف مع التوقيف المؤقت لكل الأشغال التي من شأنها إزعاج راحة المصطافين.
والى جانب إنشاء خلية متابعة على مستوى كل بلدية سياحية تسير من طرف متصرف إداري معين من قبل الوالي، تؤكد التعليمة بشدة على الإشراك الفعلي للجمعيات في حركة التنشيط خلال موسم الاصطياف.
و تسهر مصالح الأمن الوطني، الدرك الوطني والحماية المدنية، على ضمان أمن المصطافين عبر انتشارها على مستوى الشواطئ التي يجب أن تكون مجهزة أيضا بمراكز ثابتة ومهيأة بطريقة عصرية تحتوى على جميع الشروط مع توفير مراكز الإسعافات الأولية وبرج مراقبة أو أكثر طبقا لتوصيات مصالح الحماية المدنية.
وتحدد التعليمة كذلك التدابير التي يجب اتخاذها لتهيئة الغابات الترفيهية وشروط استغلال الأماكن المخصصة لممارسة النشاطات الممنوحة والمخصصة للمستفيدين من عقد الامتياز.
ودعت الوزارة الولاة كذلك إلى إنشاء مخيمات صيفية جديدة على مستوى البلديات التي تشهد إقبالا كبيرا للمصطافين مما يستوجب تشجيع الاستثمار الخاص لتهيئتها وتوجيهها (الاستثمارات) للمختصين في المجال.
وفي الختام دعت الوزارة المسؤولين على مستوى البلديات الساحلية للتسريع في إحصاء تراثهم السياحي لضمان تحصيل جميع الضرائب والإتاوات التي تخص البلديات، هذه الأخيرة التي يمكن التصويت عن طريق المداولات على ضريبة الإقامة التي يتم تحصيلها.
كما يجب على الفنادق الساحلية دفع رسوم للبلديات المعنية حسب الفضاء الممنوح لها مؤقتا.
وتذكر تعليمة الوزارة أنه تنفيذا لتعليمات الوزير الأول أشرف وزير الداخلية أول أمس الأحد على تنصيب لجنة وطنية قطاعية يترأسها الأمين العام للوزارة تتكفل بضمان متابعة سير موسم الاصطياف لسنة 2017 .
وفي إطار المتابعة اليومية لهذا الملف على المستوى المحلي طالب وزير الداخلية بالتنصيب الفوري للجنة ولائية تشكل امتدادا غير ممركزا للجنة الوطنية المنصبة.
