سجلت المحكمة الابتدائية الكبرى لباريس هذا الثلاثاء بالتنازل الشهم لرئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, في قضية القذف ضد جريدة لوموند الفرنسية بالرغم من نجاحها المضمون مسبقا.
و صرح القاضي في ختام الجلسة, التي دامت 15 دقيقة بعد إعلان المحاميين شمس الدين حفيز و بازيل آدر عن سحب الشكوى, أن المحكمة تسجل التنازل الشهم (للرئيس بوتفليقة) الذي يترتب عنه سقوط الدعوى العامة و المدنية.
وكان الملف محكم الإعداد و النتيجة لصالح الطرف المدعي, حسب أحد المحاميين الذي أبرز الإيماءة القوية لرئيس الجمهورية تجاه الصحافة لاسيما صحيفة لوموند.
ويذكر أن السلطات الجزائرية قامت بإيداع هذه الشكوى غداة إصدار الجريدة الفرنسية يوم 5 أفريل 2016 لمقال بعنوان "المال المخفي لرؤساء الدول" في قضية ما يعرف بـ"أوراق باناما" مع نشر صورة الرئيس بوتفليقة في الصفحة الأولى بينما لم يذكر اسمه قط في المقال و لم تكن له أي علاقة بالقضية.
وقامت اليومية في اليوم الموالي بنشر مقال من بضعة أسطر في الصفحة الـ 8 لتوضح أن ذلك كان "خطأ" منها.
وكان مدير يومية لوموند جيروم فينوغليو قد وجه رسالة بتاريخ 7 أفريل لسفارة الجزائر بفرنسا عبر فيها عن أسفه على الربط عن طريق الخطأ مع اسم الرئيس بوتفليقة الذي لم يذكر في ملفات باناما.
وفي تصريح للصحافة, اعتبر محامي الطرف المدعي الأستاذ بازيل أدلر أن سحب الشكوى هو إجراء يبرز عظمة و شهامة الرئيس بوتفليقة.
و أضاف أنه مضى وقت طويل منذ صدور الصفحة الأولى لجريدة لوموند التي أدت إلى متابعات بتهمة القذف والتي هي مؤسسة في نظرنا موضحا أن الرئيس بوتفليقة ارتأى, بعد الاعتذار و التأسف اللذين أبدتهما الجريدة, أن المحاكمة لا داعي لها حتى و ان كان الحكم سيصدر لصالحها لكنه قرر التخلي عن الدعوى.
و بعد أن أعرب عن تقدير الجريدة لهذه الالتفاتة من طرف الرئيس بوتفليقة, أضاف محامي لوموند كريستوف بيغو, أن لوموند تقدمت حرصا منها على الصدق و النزاهة بالاعتذار و التأسف وانطلاقا من ذلك أخذ الرئيس بوتفليقة قراره و هو قرار يشرفه. و قال في الختام إننا نرحب بهذه التهدئة.
