ابرز وزراء خارجية البلدان الافريقية خلال الدورة العادية ال31 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي باديس ابابا (اثيوبيا) الضرورة الملحة لإصلاح الاتحاد الافريقي من خلال الالتزام المتواصل لجميع الدول الأعضاء.
و يشكل تنفيذ اصلاح الاتحاد الافريقي الذي اوكل للرئيس الرواندي بول كيغامي شهر يوليو 2016 من بين التحديات الكبرى للمنظمة الافريقية.
ودعت رئيسة المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي، حاجا ماكالي كامارا، الدول الاعضاء للاتحاد الافريقي إلى ضمان دعم قوي لهذه الاصلاحات المؤسساتية الضرورية الجارية على مستوى المنظمة القارية والتي ستعقد ندوتها ال26 لرؤساء الدول و الحكوما يومي الاثنين و الثلاثاء المقبلين تحت شعار "تسخير العائد الديموغرافي من خلال الاستثمار في الشباب".
و أشارت السيدة كامارا أن "هذه الاصلاحات أضحت ضرورية من أجل تأهيل طرق العمل وتعزيز القدرة التنظيمية للاتحاد الافريقي وتجسيد نظرتها ومهمتها وتعزيز ريادتها على الساحة الدولية" مبرزة في هذا الاطار أن "تحقيق السلم و الديمقراطية و الحكامة و تمويل الاتحاد الافريقي بنسبة 2ر0% من الرسوم المفروضة على استيراد المنتجات المؤهلة واستحداث منطقة تبادل حر هي تدابير ملائمة لتحقيق اهداف الاتحاد الافريقي".
و في سياق متصل عبر رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، موسى فقي محمد، عن أمله في إعطاء "دفع جديد للمنظمة الافريقية" داعيا وزراء خارجية الاتحاد الافريقي إلى اقتراح "تدابير ملموسة للتعجيل بالمسار".
و في أول قمة له كرئيس لمفوضية الاتحاد الافريقي، صرح موسى فقي أنه استنتج بعد مرور خمسة أشهر عن انتخابه على رأس المفوضية "خلاصة مزدوجة" الأولى هي الضرورة الملحة بالنسبة لإفريقيا في تولى زمام الأمور في ما يخص حاجياتها المتعلقة بالسلم و الأمن مذكرا أن أولى رحلاته قد خصصت كلها لزيارة مناطق تسودها الحروب و الارهاب.
و أضاف وزير الشؤون الخارجية السابق للتشاد يقول "أود مباشرة بعد انتهاء اشغال القمة أن اواصل أعمالي في المناطق التي تتخبط في الحروب ل سيما على مستوى افريقيا الوسطى".
أما الخلاصة الثانية التي توصل إليها رئيس المفوضية الافريقية الجديد فتتعلق باصلاح الاتحاد الافريقي بحيث أعرب عن دعمه الكامل ل"عملية اصلاح المنظمة التي يشرف عليهل بول كاغامي".
و استرسل يقول "يجب أن يخضع اصلاح الاتحاد الافريقي الذي تمت المصادقة عليه خلال اشغال القمة الأخيرة للمنظمة المنعقدة باديس ابابا شهر يناير الفارط ، إلى توضيح و تنفيذ و يجب أن تكون 2018 في تاريخ منظمتنا بداية ميلادها من جديد".
و في نفس السياق رافع وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل الذي ترأس اللجنة الوزارية حول سلم المساهمات ضمن الاتحاد الافريقي المنعقد على هامش القمة ال29 للمنظمة الافريقية من أجل "مقاربة تأخذ بعين الاعتبار قدرة الدول على الدفع وكذا مقتضيت تحقيق التوازن والتضامن إلى جانب التقاسم المنصف للتكاليف قصد تفادي تراكم المخاطر".
و أضاف أن "الهدف من مسعانا يكمن في إعطاء دفع لحركية أكثر مصداقية في مجال تحصيل هذه المساهمات ما دام نجاح مسار الاصلاحات المؤسساتية الذي لا يزال قائما مرهونا بتجسيد أو عدم تجسيد الهدف العاجل المتمثل في حمل الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها المالية و تخليص الاتحاد من تبعيته المالية".
في ذات السياق ركز السيد مساهل على أهمية "الاتفاق سوية على أجندة أولويات بالنسبة للبرنامج المستقبلي للجنة الوزارية مع ايلاء الأولوية لمراجعة سلم المساهمات و بحث سبل ووسائل أكثر نجاعة تسهل على الدول الافريقية عملية دفع مساهماتها المالية القانونية".
كما اقترح أن تعكف اللجنة تحسبا لقمة يناير 2018 و بدعم من مفوضية الاتحاد الافريقي على "مراجعة هذا السلم بغية تطبيقه ابتداء من 2019.