اعتبر وزير الصناعة والمناجم محجوب بدة أن نشاط تركيب السيارات في الجزائر تحول إلى "استيراد مقنع" ما يستدعي إعادة النظر في التنظيم المؤطر له.
وأوضح الوزير في تصريحات صحفية على هامش اختتام الدورة البرلمانية العادية لسنة 2016/ 2017 أمس الأحد أن التقييم الأولي الذي قامت به الوزارة بخصوص هذا النشاط يشير إلى أن نسبة الادماج الوطني لا تزال بعيدة عن الاهداف المسطرة.
ونبه بدة إلى وجود عدة اختلالات من بينها غلاء أسعارالسيارات وتسجيل الخزينة لخسائر في الايرادات فضلا عن عجز مشاريع التركيب الحالية في خلق مناصب العمل التي كان مخططا لها في البداية.
و بالتالي يردف وزير الصناعة و المناجم "يجب وضع حد لنمط الانتاج الحالي مشددا على ضرورة تشجيع إنشاء شركات المناولة المتخصصة في الصناعات والخدمات ذات الصلة".
ودعا الوزير في نفس السياق إلى الالتفاف حول الاستراتيجية الصناعية الجديدة التي يتضمنها مخطط عمل الحكومة موضحا أنها ترتكز على تشجيع المؤسسات الشبانية وإعطائها الفرصة للانخراط في مسار تنويع الاقتصاد الوطني.
لجنة وزارية مشتركة لمراجعة كيفيات منح العقار الصناعي
من جهة أخرى أعلن وزير الصناعة و المناجم أن لجنة وزارية مشتركة تضم ممثلين عن وزارات الصناعة والداخلية والمالية تعكف حاليا على مراجعة إجراءات منح العقار الصناعي بهدف توجيهه للمستثمرين "الحقيقيين" فقط على أن يتم الإعلان عن نتائج عمل هذه اللجنة قريبا بعد رفعها إلى الوزيرالأول.
المصدر:الإذاعة الجزائرية
