كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, نور الدين بدوي هذا الثلاثاء, أن دائرته الوزارية تعمل على تحضير مشروع قانون للجماعات الإقليمية يدمج قانوني البلدية والولاية في نص قانوني واحد.
وقال بدوي في ندوة صحفية مشتركة مع رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ان هناك "ورشة دائمة تعمل على تحضير مشروع قانون الجماعات الإقليمية الذي قد يجمع بين قانوني البلدية والولاية في قانون واحد", مشيرا الى أن دائرته الوزارية ستسعى من أجل أن يتم عرض نص المشروع القانوني على مجلس الوزراء "قبل الدخول الاجتماعي القادم".
وفي سياق متصل, أوضح ان الولاة الجدد "قد شرعوا في أداء مهامهم بداية من يوم الاثنين", مبرزا أن "هدفهم هو رفع التحديات الجديدة, لاسيما تلك المتعلقة بالتنمية المحلية وخلق الثروة".
وفيما يخص العقار الصناعي, ذكر الوزير بالقرارات التي اتخذها المجلس الوزاري الأخير, مشيرا الى أنه "تم تنصيب اللجنة الوزارية المكلفة بالملف ووضع 18 فرقة تعمل ميدانيا على إحصاء العقار الصناعي".
من جانب آخر, ولدى تطرقه الى مسألة "المهاجرين غير الشرعيين", أفاد السيد بدوي ان هناك "مجلس وزاري مشترك يدرس كل الجوانب المتعلقة بهؤلاء المهاجرين", مشيرا إلى أن "الإجراءات المتخذة التي سيصادق عليها هذا المجلس ستتجسد ميدانيا".