أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي،هذا السبت بالجزائر العاصمة،أن الحركة في سلك الولاة"جاءت مواكبة"لبرنامج الحكومة المطبوع بإرادة سياسية قوية في ظل معطيات اقتصادية خاصة بهدف الإسراع في الانتقال من نموذج اقتصادي ممول من الموارد النفطية إلى نموذج متنوع مبني على المبادرة الحرة المنتجة والخلاقة للثروة.
وقال بدوي لدى إشرافه على تنصيب الولاة والولاة المنتدبين الجدد أن الحركة تأتي أيضا"في ظرف متميز"سمته الأساسية استكمال وضع النصوص القانونية والتنظيمية المجسدة لمبادئ المراجعة الدستورية في إطار تعزيز البناء الديمقراطي، فبالإضافة إلى القانون العام للجماعات المحلية،"سيتم إعداد قانون خاص بالجباية المحلية"الذي سيكون إطارا قانونيا فعالا لتجسيد لامركزية جبائية.
وابرز الوزير كذلك قرار رئيس الجمهورية الخاص ب"إلحاق التهيئة العمرانية"بوزارة الداخلية مما"سيكون حافزا إضافيا من اجل تصويب السياسية التنموية ووضعها في سياق استراتيجي شامل بعيد عن أي ارتجال"وهو--كما قال--"خير دليل على الإرادة السياسية القوية والمتبصرة لرئيس الجمهورية الرامية للتمكين من كل أسباب النجاح".
كما ذكر أن دائرته الوزارية تعتزم إعداد قانون عام للجماعات الإقليمية يرمي لتعزيز اللامركزية وتشجيع المبادرات المحلية، داعيا الولاة إلى المشاركة بقوة في إثراء هذا القانون و"تعميق"المشاورات بشأنه مع كامل الأطراف المعنية.
بدوي يدعو الولاة إلى تهيئة"الظروف اللازمة"لإنجاح الانتخابات المحلية القادمة
وفي السياق نفسه دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، الولاة إلى"تهيئة الظروف اللازمة"لإنجاح الانتخابات المحلية القادمة، مشددا على ضرورة استعداد المجالس البلدية القادمة لتحمل"مسؤولياتها كاملة"في تحسين الإطار المعيشي للمواطن واستقطاب الاستمارات المنتجة .
وقال بدوي في كلمة ألقاها خلال إشرافه على تنصيب الولاة والولاة المنتدبين الجدد،المعنيين بالحركة الأخيرة التي أجراها رئيس الجمهورية في هذا السلك"سيقع على عاتقكم في الأيام القادمة تهيئة الظروف اللازمة من اجل ضمان احترام إرادة الشعب السيدة وتمكين المواطنين من التعبير عن خياراتهم بكل أمانة في الانتخابات المحلية المقبلة"، والتي--كما قال--"تقتضي من كل واحد منكم جهدا مضاعفا من اجل إنجاح هذا الموعد الديمقراطي الهام وستجدون منا في ذلك كل الدعم والمرافقة ".
وبعد أن اعتبر الوزير الانتخابات التشريعية الأخيرة"لبنة"لتشيد الصرح الديمقراطي المؤسساتي في ظل تحولات جوهرية أقرها الدستور الجديد، شدد على ضرورة"استعداد"المجالس الشعبية البلدية القادمة "لتحمل مسؤولياتها كاملة ولتجاوب بفعالية مع الوضع الجديد بوعي ودراية كاملة بأدوارها التنموية"،كما يتعين عليها أيضا حسب نفس المسؤول،"العمل على تحسين الإطار المعيشي للمواطن"واستقطاب الاستثمارات المنتجة "الأكثر نجاعة للأقاليم " .
وفي سياق أخر شدد الوزير على ضرورة سهر الولاة على ضمان توفير كل شروط إنجاح موسم الاصطياف،لاسيما ما تعلق بتسهيل تنقل شباب الجنوب والهضاب العليا إلى الولايات الساحلية ،وكذا التحضير لدخول اجتماعي"عادي وهادئ"، والتكفل بالقضاء على كل"النقاط السوداء"المسجلة في بعض البلديات، لاسيما"التذبذب في التمويل بالمياه الصالحة للشرب"من خلال متابعة"ميدانية يومية دون انقطاع"، مذكرا في هذا الإطار باستحداث لجان وزارية مهامها متابعة هذه الملفات واتخاذ كل الإجراءات "اللازمة".
المصدر : الإذاعة الجزائرية + واج