أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار أمس الاثنين بالشهبونية جنوب المدية أن إعادة إدماج صيغة السكن الترقوي المدعم الذي تم تجميده منذ سنة 2012 ضمن مجموعة الصيغ المعتمدة من طرف قطاع السكن مرتبط بالاعتماد على مجموعة من الضمانات والآليات لتجنب حدوث الأخطاء التي تم تسجيلها في السابق.
وأكد الوزير على هامش إعطائه إشارة انطلاق عملية بناء عقار سكني اجتماعي بهذه البلدية على ضرورة إجراء جرد معمق لمقارنة ما تم انجازه في إطار هذه الصيغة وتحديد النقائص بهدف إدخال التصحيحات اللازمة قبل إعادة إدماج السكن الترقوي المدعم .
وقال تمار في هذا الصدد انه يجب تطهير ملف السكن الترقوي المدعم من جميع النقائص والثغرات التي دفعت بالسلطات العمومية إلى تجميده مضيفا أن دائرته الوزارية اجتمعت مؤخرا مع خبراء ومسؤولي القطاع لدراسة شروط إعادة بعث هذا النوع من السكنات ولكن بصيغة جديدة.
وفي هذا الإطار من المقرر إشراك صندوق الضمان بهدف التحكم في الجانب المالي للمشروع والمحافظة على مصالح الجماعات المحلية و المكتتبين في آن واحد حسب الوزير.