وضع وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار حدا للأخبار التي راجت حول تعويض صيغة الترقوي المدعم التي تعتزم وزارة السكن إحياءها بصيغة عدل وقال إن الأمر يتعلق بصيغة إضافية تعزز العرض السكني العمومي وليس كبديل لمشاريع البيع بالإيجار.
وأكد وزير القطاع في هذا السياق أن جميع المشاريع المقررة ضمن صيغة عدل ستتواصل إلى غاية إستكمال أخر وحدة.
ويندرج إحياء صيغة الترقوي المدعم ضمن ورقة الطريق الجديدة التي يجري الاعداد لها بالتشاور مع مختلف الاطراف الفاعلة في القطاع،حيث تم إطلاق عدة ورشات تفكير لدراسة محاور التعمير والهندسة المعمارية وتأهيل المدن وتعزيز قدرات إنجاز السكن وترقية الشراكة.
تفعيل قانون منح الأفضلية للمؤسسات الجزائرية في الصفقات العمومية
من جانب آخر أعلن وزير السكن أنه سيتم تفعيل الاجراء القاضي بمنح الأفضلية للمؤسسات الجزائرية في الصفقات العمومية على مستوى قطاعه.
وأوضح طمار أنه "سيتم توجيه تعليمات صارمة إلى كل أصحاب المشاريع في قطاع السكن لتطبيق قانون الصفقات العمومية الذي يمنح الأفضلية للمؤسسات الوطنية ،مذكرا بأن نسبة 25 بالمائة التي يفرضها القانون كهامش أفضلية لفائدة المؤسسات الوطنية لا تطبق بشكل كامل ما يستوجب حسبه استدراك الأمر
وأكد الوزير في هذا الخصوص أن منح الأفضلية للمؤسسات الوطنية سيكون حسب امكانيات كل واحدة مع ضمان متابعتها وتقييم أدائها مشيرا إلى تنظيم لقاء قريب مع ممثلي المؤسسات الشبابية المستحدثة عن طريق أجهزة الدعم العمومية بغرض إشراكها في البرامج القطاعية.
كما أبرز طمار أنه يجري العمل لتحسين الإطار التنظيمي المتعلق بدفع مستحقات المقاولين لتفادي مشكل التأخر مضيفا أنه تم توجيه تعليمات في هذا السياق للصندوق الوطني للسكن بضرورة عقلنة عمليات الدفع والتوزيع العادل للمستحقات.
المصدر: الاذاعة الجزائرية
