أقر قانون المالية 2018 الذي صادق عليه مجلس الوزراء اليوم الأربعاء اجراءات جديدة تخص الوكالة الوطنية لتطوير وتحسين السكن (عدل)، من بينها اعفاء القروض البنكية الممنوحة للوكالة من الفوائد
وأدرج مشروع قانون المالية لسنة 2018 في شقه التشريعي عدة إجراءات جديدة لعصرنة التشريع الجبائي وتكييف مضمونه مع الواقع المالي للبلاد منها فرض ضريبة على الثروة.
كما يتضمن المشروع عدة أحكام لصالح المواطنين منها الإعفاء الكلي من طرف الدولة لنسب الفوائد على القروض البنكية الممنوحة لوكالة تطوير و تحسين السكن (عدل) لتمويل انجاز 120.000 مسكن من صيغة البيع بالإيجار وكذا العودة الى دعم أسعار الشعير لفائدة المربين من أجل تغذية المواشي.
و لدى تدخله عقب دراسة هذا الملف أكد رئيس الجمهورية أن مشروع قانون المالية سيوفر الوسائل الضرورية لتنفيذ برنامج العمل الذي صادق عليه البرلمان.
و شدد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الديناميكية المنتظرة من الحكومة لترجمة برنامج عملها إلى نتائج ملموسة مطردة بغية الاستجابة إلى تطلعات شعبنا الاجتماعية و كذا لرفع النمو واستحداث مناصب شغل و تنويع الاقتصاد الوطني.
واستنادا الى الارتفاع المحسوس لميزانية التجهيز سنة 2018 أشار رئيس الدولة إلى أن هذه الوضعية التي أملتها ظروف موضوعية يجب أن تكون استثنائية وأن التوجه التدريجي نحو توازن المالية العمومية يجب أن ينعكس بداية من السنة المقبلة من خلال انخفاض ميزانية الدولة التي ستدرج في مشروع قانون المالية لسنة 2019.
كما طلب رئيس الجمهورية من الحكومة الإسراع في إعداد النص التنظيمي الذي سيتم بموجبه إرساء آلية مستقلة لمتابعة اقتراض الخزينة العمومية من بنك الجزائر في إطار التمويل غير التقليدي وكذا متابعة تطبيق الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تعيد بسرعة توازن الحسابات العمومية وميزان المدفوعات الخارجية.