أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح هذا الأحد, أن الحكومة ستناقش "قريبا" مشروع قانون متعلق بحماية المعطيات الشخصية, وذلك في إطار استكمال تنفيذ برنامج إصلاح العدالة الذي بادر به رئيس الجمهورية منذ سنة 1999.
وقال لوح في كلمة له بمناسبة اجتماع الجمعية العامة الـ 14 للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بفندق الأوراسي, أنه "في إطار استراتيجية ترقية حقوق الإنسان, فإن الحكومة ستناقش قريبا مشروع قانون متعلق بحماية المعطيات الشخصية استكمالا للعدة التشريعية الوطنية في هذا المجال".
ويهدف مشروع القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية الى "ضمان عدم استعمال البيانات الشخصية لأغراض أخرى وتحديد المبادئ الواجب احترامها أثناء معالجة وحفظ المعلومات".
وبالمناسبة, تطرق الوزير إلى برنامج إصلاح العدالة الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ سنة 1999 وجعله "أولوية وطنية" ضمن مسار الإصلاح الشامل لشؤون البلاد, مؤكدا أنه "شكل انطلاقة فعلية لإحداث تطور معتبر في مختلف محاور الإصلاح".
وفي هذا الصدد, أشار لوح الى أن المراجعة الأخيرة للدستور التي ستجري في ظلها الانتخابات المحلية شهر نوفمبر المقبل, تعد "نقلة نوعية في توسيع مجال مشاركة المواطنين ليس في حرية اختيار ممثليهم فقط, بل وفي التكفل المباشر باهتماماتهم اليومية وبقضايا التنمية المحلية لما لها من آثار على التقدم بعيشهم نحو الرفاهية والازدهار كعامل من عوامل ترقية حقوق الإنسان المحافظة على الأمن والاستقرار".
كما اعتبر الوزير هذه المراجعة بمثابة "ترسيخ وإرساء أكثر لدعائم النهج الديمقراطي وزيادة في تكريس مبادئ وضمانات جديدة لتعزيز دولة الحق والقانون وإضفاء المزيد من الوضوح والدقة على مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال العدالة والحماية القانونية ورقابة عمل السلطات العمومية".