أعلنت ايمان فرعون وزيرة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و الاقتصاد الرقمي هذا الثلاثاء أن مشروع قانون التجارة الالكترونية الذي صادق عليه مجلس الوزراء سيدخل حيز التطبيق مباشرة بعد تبنيه من غرفتي البرلمان.
وقالت فرعون في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة " إننا جاهزون لإطلاق التجارة الالكترونية على النت " مضيفة أن المؤسسات المالية المتمثلة في البنوك وبريد الجزائر مستعدة لإدخال هذه المعاملات بعد ضبط كل التدابيروالترتيبات المتعلقة بهذا النشاط حماية لحقوق التاجر والمستهلك معا.
وأوضحت فرعون أن مشروع القانون يؤطر حقوق و واجبات التاجر والمستهلك والترتيبات المتعلقة بتنفيذ المعاملة التجارية على النت ،إضافة إلى التدابير المرتبطة بحماية سرية العمليات الالكترونية من معطيات حول الأرصدة و البطاقات البنكية والبريدية للمواطن مع تأمين المعاملات المالية التي تضمنها البنوك و بريد الجزائر.
وحسب ضيفة الثالثة يستوجب على التاجر في هذا الصدد وضع صور للمنتوج وتحديد سعره وآجال تسليم البضاعة. كما يتعين عليه إرفاق موقعه الالكتروني ب ".dz" وفي حال مخالفته لأحكام ومضامين مشروع القانون فإنه سيتعرض لعقوبات.
"كل ماهو مشروع يمكن تسويقه على النت "تقول إيمان فرعون عدا بعض المنتوجات ذات الخصوصية كالأدوية و التبغ والمشروبات الكحولية.
إن التأطير التشريعي للنشاطات التجارية الالكترونية من شأنه حفظ حقوق المستهلك وحمايته من كل أشكال التحايل الرقمي ،فمشروع القانون تردف وزيرة القطاع جاء لتشجيع استخدام هذا النوع من الخدمة في سياق مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل في هذا المجال.
التجار ملزمون باقتناء أجهزة الدفع الالكتروني في غضون عام
وفي سياق حديثها عن الدفع الالكتروني أكدت الوزيرة نشر شبكة واسعة للأجهزة الخاصة بهذا النوع من الدفع من خلال اعتزام بريد الجزائر اقتناء 50ألف جهاز للدفع الالكتروني وذلك لإشراك التجار في إنجاح هذا المسعى مشيرة إلى منحهم مهلة سنة لتنصيب هذه الأجهزة في فضاءاتهم التجارية ،فيما يختار المستهلك المعاملة التجارية الالكترونية أوالدفع نقدا.
وفي هذا المقام أبرزت فرعون مزايا الدفع الالكتروني الذي يجنب المواطن مشكل نقص السيولة في المؤسسات المالية ويقلل من تداول الأوراق النقدية المزورة.
المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية /راضية زرارقة