بلغ احتياطي صرف الجزائر مبلغ 102,4مليار دولار نهاية شهر سبتمبر 2017 حسب ما صرح به وزير المالية عبد الرحمان راوية، خلال عرض وتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2018 في جلسة علنية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.
وكان الوزير قد صرح شهر أكتوبر الماضي أن احتياطي الصرف قد يتراجع ليصل حدود 97 مليار دولار نهاية شهر ديسمبر 2017.
وحسب توقعاته فان احتياطي الصرف الجزائري من المتوقع أن يبلغ قيمة 85,2 مليار دولار مع نهاية سنة 2018 أي ما يعادل 18,8 شهرا من الاستيراد، كما أضاف أنه قد يصل الى 79,7 مليار دولار سنة 2019 بمعدل 18,4 شهر من الاستيرادي قبل أن يبلغ قيمة 76,2 مليار دولار سنة 2020 (17,8 شهر من الاستيراد).
وكانت قد وصلت قيمة احتياطي الصرف مبلغ 114,1 مليار دولار نهاية سنة2016، مقابل 144,1 مليار دولار نهاية 2015.
وقدم راوية مشروع قانون المالية لعام 2018 في جلسة عامة امام المجلس الشعبي الوطنيي برئاسة سعيد بوحجة رئيس هذه الهيئة البرلمانية.
ويتضمن مشروع قانون المالية 2018 الذي عرضه وزير المالية سلسلة من الإجراءات التشريعية و الجبائية الرامية الى تعزيز الاستثمار المنتج و تدعيم المداخيل المالية مع الإبقاء على اجراءات التضامن الوطني.
و في شقه المتعلق بالميزانية يتضمن النص نفقات اجمالية بـ 8.628 مليار دج متكونة من 31ر4.043 مليار دج لتغطية نفقات التجهيز و 46ر4.584 مليار دج لتغطية نفقات التسييري حسبما جاء في نص مشروع قانون المالية 2018 .
و قد حدد سقف رخصة البرنامج بـ 5ر3.170 مليار دج لتغطية تكلفة اعادة تقييم البرنامج الجاري و تكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة 2018.
و علاوة على نفقات التجهيز التي تم رصدها لنفس القطاعات الاجتماعية و الاقتصادية كتلك التي نصت عليها قوانين المالية السابقة يتوقع الاستعانة بميزانية التجهيز لتسديد الديون المستحقة على الدولة و المقدرة ب 400 مليار دج.
يتعلق الأمر ايضا بالقيام بمساهمة استثنائية ب 500 مليار دينار لفائدة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية قصد السماح للحكومة بمباشرة سنة 2018 دون خطر انفجار جهاز الحماية الاجتماعية.
اما فيما يخص ميزانية التسيير فتقدر ب 46ر4.584 مليار دج (مقابل 8ر4.591 مليار دينار سنة 2017).
و من جهة أخرى يعول مشروع قانون المالية 2018 على مداخيل مالية بـ 58ر6.496 مليار دينار (مقابل 5ر5.635 مليار دينار سنة 2017) متكونة من 68ر3.688 مليار دج من الموارد العادية (مقابل 4ر3.435 مليار دج سنة 2017) و 91ر2.807 مليار دج من الجباية النفطية (مقابل 1ر2.200 مليار دج).
و من اجل توقعات افضل على المدى المتوسط لسياسة الميزانية اعد مشروع القانون تقديرا للنفقات و العائدات الى غاية سنة 2020.
فهو يعول خلال سنة 2019 على مبلغ 98ر4.788 مليار دج لتغطية نفقات التسيير و 8ر3.072 مليار دج لتغطية نفقات التجهيز. أما بالنسبة لسنة 2020 فقدرت نفقات التسيير بـ 61ر4.798 مليار دج مقابل 05ر3.070 مليار دج بالنسبة لنفقات التجهيز.
كما يعول معدو مشروع القانون هذا على زيادة في العائدات الإجمالية بـ 1ر6.570 مليار دج سنة 2019 منها 9ر2.883 مليار دج من العائدات الجبائية النفطية.
و بالنسبة لسنة 2020 ستواصل العائدات الإجمالية مسارها نحو الارتفاع لتبلغ 1ر7.008 مليار دج منها 11ر2.977 مليار دج من الجباية النفطية.
و في اطار التضامن الوطنيي سيتم تخصيص غلاف مالي ب 1.760 مليار دج للتحويلات الاجتماعية خلال سنة 2018ي بزيادة تقارب 8 بالمائة مقارنة بسنة 2017.
و امام ندرة الموارد المالية يسمح مشروع قانون المالية لوزارة المالية بالشروع في عمليات سيادية لإصدار سندات على المديين المتوسط والبعيد موجهة للأشخاص المادية و المعنوية للمشاركة في تمويل المنشآت القاعدية او التجهيزات العمومية التجارية للدولة.
رفع الرسوم و حماية البيئة
رفع مشروع قانون المالية 2018 عدة رسوم كما ادرج ضرائب جديدة لمواجهة انهيار عائدات الجباية البترولية و الحفاظ على البيئة.
كما ادرج مشروع قانون المالية 2018 ضريبة على الثورةي التي لطالما طالب بها البرلمانيون و التي سيخضع لها الأشخاص الحائزين على ثروة تتجاوز قيمتها 50 مليون دينار جزائري.
و سيتم رفع الرسم على المنتجات البترولية المطبقة على الوقود بـ 5 دج/لتر بالنسبة للبنزين و بـ 2 دج/لتر بالنسبة للمازوت.
أما في ما يخص الرسم الاضافي على منتجات التبغ فقد حدد هذا الأخير بـ 21 دج للعلبةي الكيس أو الخرطوشة.
و ستخصص 10 دنانير من الـ 21 دج المقتطعة لميزانية الدولية و 6 دج لصالح صندوق الإستعجالات و نشاطات العلاج الطبي ودينارين اثنين (2 دج) لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيي 2 دج لصندوق مكافحة السرطان و 1دج لصالج صندوق التضامن الوطني.
كما عرف بدوره الجزء الثابت للرسم الداخلي على استهلاك التبغ ارتفاعا.
هذا و تم استحداث رسم على التوطين البنكي لعميات الاستيراد بنسبة 1 % من قيمة الاستيراد و هذا لاي طلب توطين عملية استيراد سلع دون ان تكون القيمة أقل من 100.000 دج.
و في اطار الحفاظ على البيئة سيتم رفع الرسوم على النشاطات الملوثة و المياه الصناعية المستعملة و الزيوت المستعملة و الأكياس البلاستيكية.
عقوبات على المستثمرين المشكوك فيهم
بهدف مكافحة المضاربة في العقار الصناعي سيتم دفع عقوبة من طرف أي مستفيد من عقار ذات طابع صناعي عن طريق التنازل من قبل هيئات عمومية أو من قبل أملاك الدولة و هذا في حالة بقاء هذا العقار غير مستغلا لمدة تفوق ثلاث سنوات.
و حدد مشروع قانون المالية لسنة 2018 هذه العقوبة ب 5% من القيمة التجارية للعقار.
كما اقر النص غرامة في حق شركات انتاج و تركيب السيارات الثقيلة منها و الخفيفة التي تسجل تأخرا في احترام التزاماتها المتعلقة بالنوعية و الكمية و نسبة الادماج الوطنية.
و بهدف تشجيع الاستثمارات في إنتاج المصابيح المزودة بصمام ثنائي الأضواء التي تستهلك طاقة أقلي سيتم رفع الحقوق الجمركية المطبقة على استيراد هذا النوع من المصابيح إلى 30% مقابل 5% حاليا.
و من بين التدابير الهامة لمشروع قانون المالية لسنة 2018 هناك اعفاء من الرسم على القيمة المضافة عمليات بيع الشعير و الذرة و كذا المواد الأخرى الموجهة لتغذية الأنعام.
و يفسر هذا التدبير بكون قطاع تغذية الأنعام يواجه صعوبات كبيرة مرتبطة بالطلب المتزايد للمربين لهذه المنتجات و غلاء اسعارها.
و ساهمت هذه الوضعية في تخفيض حصول المربين على الأغذية و في ارتفاع الضغط الذي يعرفه هذا القطاع.
و يتعلق الأمر من خلال هذا الاجراء بالإبقاء على ديناميكية نمو الطلب و تشجيع الانتاج الوطني لأغذية الأنعام.
و في ما يخص السكن العمومي سترخص الخزينة بالتكفل بالفوائد خلال فترة التأجيل و تخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية في اطار انجاز الشطر الرابع من 120.000 مسكن بصيغة البيع بالإيجار (عدل).
و في اطار التجارة الالكترونية ينص مشروع قانون المالية لسنة 2018 أنه يتعين على أي متعامل اقتصادي يعرض أملاكا أو خدمات للمستهلكين ان يوفر لهم أجهزة الدفع الالكتروني من اجل تمكينهم عند طلبهم بتسديد قيمة مشترياتهم عن طريق بطاقة الدفع الالكترونيي و هو الأمر الذي سيساهم في تطوير الدفع الالكتروني و تحسين متابعة مسار عمليات الدفع و الابقاء على حركة الأموال في الدوائر الرسمية.
المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج
