أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي مساء اليوم الخميس بسوق أهراس أن الإصلاحات العميقة المستمدة من الدستور الجديد سينال شرف تجسيدها بالدرجة الأولى المجالس المحلية المنتخبة المقبلة.
و أوضح الوزير خلال إشرافه على لقاء مع ممثلي المجتمع المدني المحلي بقاعة ميلود طاهري بوسط المدينة في إطار زيارة عمل و تفقد إلى هذه الولاية تدوم يومين بأن المجالس المنتخبة المقبلة ستنال في ظل قانون جديد للجماعات الإقليمية و الذي سيعمق بشكل "غير مسبوق" مبادئ اللامركزية في التسيير و يوسع من صلاحيات المنتخبين المحليين من أجل إحاطتهم بكل الصلاحيات.
و أضاف السيد بدوي أن المنتخب المحلي سيكون مسؤولا أمام الناخبين و ذلك وفقا لقواعد و أطر قانونية و تنظيمية سيكرسها بالأساس ûكما قال- "ميثاق الديمقراطية التشاركية".
و أوضح الوزير كذلك بأنه سيعهد لهذه المجالس تجسيد السياسة الاقتصادية الجديدة القاضية بتفعيل دور اقتصادي فعال للجماعات المحلية مبني كما اضاف- على المبادرة المحلية حيث ستعمل المجالس المحلية المنتخبة المقبلة في ظل "نظام جبائي مختلف تماما عن سابقه" و ذلك من خلال قانون للجباية المحلية الذي سيضفي أكثرا وضوحا و دقة فيما يخص الإيرادات المتأتية إلى البلدية و بالتالي تعزيز كما قال- القدرات المالية لها لتلبية احتياجات سكانها و خلق جباية محلية.
و أضاف السيد بدوي بأن هذه الترسانة القانونية "ستعزز أنماط تسيير هذه المجالس" حيث ستتمكن الجماعات المحلية في المستقبل ûحسبه- من التعامل مع تقنيات حديثة و اعتماد تقنيات "التسيير بالتفويض و الامتياز" و "التسيير بالشراكة بين الجماعات المحلية و القطاعين العام و الخاص".
و في ردوده على انشغالات ممثلي المجتمع المدني المحلي التي تركزت أساسا حول السكن و الصحة و ندرة التموين بمياه الشرب و البطالة أكد وزير الداخلية بأن ولاية سوق أهراس ستحظى بمرافقة خاصة في مجال الاستثمار الفلاحي و السياحي داعيا إلى الاستثمار في هذين القطاعين لتصبح هذه المنطقةûكما قال- قاعدة لتصدير المنتجات الفلاحية و كذا منطقة بامتياز للصناعات الغذائية التحويلية.
و دعا وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية كذلك الحضور إلى المشاركة بكثافة في الاستحقاق الانتخابي ليوم 23 نوفمبر الجاري.