أعلن المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي جواد بوركايب ، الثلاثاء بالجزائر العاصمة أنه لم يتم سحب أي دواء من قائمة المواد القابلة للتعويض وأنه تم إدراج 24 دواء في هذه القائمة.
وأوضح بوركايب في تصريح للاذاعة الوطنية أن "تحيين قائمة الأدوية القابلة للتعويض المكرسة في قرار 29 أوت 2017 المعدل والمتمم لقرار 6 مارس 2008 المحدد لقائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي خصت 24 دواء جديدا تم ادراجه ضمن المنتجات القابلة للتعويض"، مؤكدا أنه "لم يتم سحب أي دواء" من هذه القائمة.
وأوضح نفس المسؤول أن 18 دواء من مجموع الأدوية ال24 المدرجة في قائمة المنتجات القابلة للتعويض هي من المنتوج الوطني (75 بالمائة) و أن 6 أدوية أخرى مستوردة (25 بالمائة)، مضيفا أن "الأدوية الجديدة القابلة للتعويض لفائدة المؤمنين الاجتماعيين واردة لاسيما "ضمن فئات العلاج بالهرمونات و معالجة الربو و معالجة ارتفاع الضغط الشرياني و معالجة داء السكري عن طريق الفم".
ومن جهة أخرى أكد بوركايب أنه "تم إدراج 14 شرطا جديدا خاصا لتعويض بعض الأدوية التي كانت قابلة للتعويض من قبل".
ومن جهة أخرى أوضح أن قرار 29 أغسطس 2017 المعدل و المتمم لقرار 6 مارس 2008 المحدد للأسعار المرجعية التي تستعمل كقاعدة لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها يتضمن ، 28 سعرا مرجعيا جديدا خاصا بالأدوية الجديدة القابلة للتعويض من بينها 20 (72 بالمائة) سعرا مرجعيا حددت وفقا للأسعار المقترحة من قبل المخابر أو وفقا لأسعار الأدوية المعادلة المتوفرة على مستوى السوق الوطنية".
كما يتضمن القرار 18 تحيينا للأسعار المرجعية على أساس المبادئ المطبقة منذ 2008 أي 14 سعرا مرجعيا من الفئات العلاجية (الأدوية المضادة للحساسية و بعض الادوية الخاصة بعلاج ارتفاع الضغط الشرياني و المغنزيوم و مسكنات الألم في شكل هلام و السترويدات القشرية)، مشيرا إلى أن هذه الأسعار المرجعية ستدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر.
تعويض الأدوية يكلف الضمان الاجتماعي 200 مليار دينار سنويا
و أكد المسؤول ذاته أن النفقات السنوية لتعويض الأدوية من قبل الضمان الاجتماعي "بلغت حوالي 200 مليار دج أي أكثر من 750ر1 مليار دولار أمريكي وهو ما يمثل أكثر من 55 بالمائة من النفقات الاجمالية للتأمينات الاجتماعية"
و أضاف أنه "يتم سنويا تسجيل نفقة من الضمان الاجتماعي تفوق 10 ملايير دج لدفع أجور صيادلة الوكالات الصيدلانية المتعاقدة لتشجيع منح الادوية المنتجة في الجزائر".
ومن جهة أخرى، أوضح بوركايب أن القرارات المذكورة "هي تحيينات للقوائم السارية المفعول و أن التشاور حول تعويض الدواء مع الشركاء لاسيما المنتجين المحليين للأدوية سيتواصل وسيتم توسيعه لكيفيات تطبيق أحكام قانون المالية 2017 المتعلقة بتعويض الأدوية الجديدة باهضة الثمن". وأضاف السيد بوركايب أن السياسة الوطنية لتعويض الدواء تهدف أساسا إلى "تحسين استفادة المؤمنين الاجتماعيين من الأدوية الأساسية والمساهمة في ترقية الأدوية الجنيسة والصناعة الصيدلانية الوطنية وعقلنة النفقات من خلال ترقية قواعد الاستعمال الحسن للأدوية".
المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج
