كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية أن احتياطيات الصرف بلغت 100 مليار دولار في نوفمبر 2017 وأن عجز الخزينة سيصل الى 55 مليار دينار فقط في سنة 2020
و على هامش عرضه لمشروع قانون المالية 2018 بمجلس الأمة الأحد توقع عبد الرحمن راوية تسجيل منحى تنازلي لعجز الخزينة منتقلا من 2344 مليار دينار في 2016 الى 1963 مليار دينار في 2018 ليصل الى 55 مليار دينار فقط في 2020.
و اشار في هذا الصدد انه نظرا للعجز الطفيف الذي سيسجل في 2020 فيتوقع ان "لا تضطر الخزينة الى اللجوء الى اي تمويل".
و ستتم تغطية عجز الخزينة اساسا باللجوء الى التمويل غير التقليدي اضافة الى فوائض القيمة التي يتم صبها في صندوق ضبط الايرادات مذكرا ان احتياجات التمويل ل 2017 تصل الى 570 مليار دينار و 1815 مليار دينار في 2018 و 580 مليار دينار في 2019
وفيما تعلق باحتياطات الصرف ووفقا لتوقعات دائرته الوزارية فإنها ستواصل هبوطها لتبلغ 85،2 مليار دولار بنهاية 2018 ما يغطي 18.8 شهرا من الواردات ثم إلى79.7 مليار دولار في 2019 ما يغطي 18.4 شهرا من الواردات قبل أن تصل في 2020 إلى 76.2 مليار دولار
من جهة أخرى أوضح وزير المالية ان الارتفاع الذي تشهده اسعار المواد الاستهلاكية لا علاقة له بعملية طبع النقود في اطار التمويل غير التقليدي و التي لم يتم الشروع فيها بعد مذكرا بحجم الاموال التي سيتم طبعها في اطار ألية التمويل غير التقليدي والتي ستكون بحجم "570 مليار دينار في 2017 و 1800 مليار دينار في 2018 ".
و قال راوية ان اساسيات الاقتصاد الوطني الى نهاية اوت 2017 تتمثل في زيادة في سعر النفط و الذي وصل الى متوسط السعر 6ر50 دولار للبرميل و تحسن نسبي في صادرات المحروقات و التي بلغت 3ر21 مليار دولار و انخفاض طفيف في واردات السلع مما ادى الى تباطؤ في عجز الميزان التجاري الذي انتقل من 4ر11 مليار دولار الى 1ر7 مليار دولار في نهاية اوت 2017.
كما تم تسجيل تباطؤ في التضخم حيث وصل حسبه الى 7ر5 في المئة في نهاية اوت 2017 مقابل 5ر6 في المئة من نفس الفترة في 2016.
أما سعر صرف الدينار الجزائري فيتوقع مشروع قانون المالية انه سيبلغ 115 دينار/دولار كمتوسط سنوي خلال الفترة 2018-2020فيما ستسجل نسبة التضخم بـ 5ر5 في المائة في 2018 و 8ر4 بالمئة في 2019 و 5ر3 في المائة في 2020.
كما أشار راوية إلى أن ان المؤشرات الاقتصادية الكلية و المالية الاخرى ستعرف تطورات حيث أنه من المنتظر وصول صادرات المحروقات الى 4ر34 مليار دولار في 2018 و 3ر38 مليار دولار في 2019 و 5ر39 مليار دولار في 2020.
أما بالنسبة للواردات من السلع فمن المتوقع بلوغها 6ر43 مليار دولار في 2018 و 4ر41 مليار دولار في 2019 و 9ر40 مليار دولار في 2020.
المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج
