اعلن وزير التجارة محمد بن مرادي هذا الثلاثاء إلغاء نظام رخص الاستيراد المطبق منذ 2016، وذلك اعتبارا من العام المقبل 2018.
وأوضح بن مرادي خلال اجتماعه بالإطارات المركزية والجهوية لقطاع التجارة أن نظام رخص الاستيراد "أثبت محدوديته"، واصفا إياه كذلك بالنظام "البيروقراطي" و"الذي يفتقد للشفافية" فضلا عن تسببه في تذبذب في التموين بالسلع.
وبخصوص السيارات المعنية أيضا بقرار إلغاء رخص الاستيراد ابتداء من 2018، أكد الوزير انه لا يمكن اللجوء مجددا للحصص الكمية للاستيراد "إلا في حالة الضرورة".
و حسب بن مرادي سيتم اصدار تدابير جديدة في 2018 بغرض تأطير التجارة الخارجية وهذا لحماية الانتاج الوطني وتفادي ارتفاع جديد لفاتورة الواردات.
ووفقا لتوقعات دائرته الوزارية فإن قيمة الواردات ستبلغ بنهاية العام الجاري 2017 حوالي 45 مليار دولار مقابل 46,7 مليار دولار في 2016.
وبالنسبة لـ 2018 ينتظر أن تواصل فاتورة الواردات انخفاضها لتبلغ حوالي 30 مليار دولاري يضيف الوزير.
تعليق استيراد 900 منتج ابتداء من جانفي 2018
اعلن وزير التجارة محمد بن مرادي الثلاثاء أنه سيتم تعليق استيراد قرابة 900 منتج ابتداء من يناير 2018 في سياق التأطير الجديد للتجارة الخارجية.
ويتعلق الامر على الاخص بالفواكه الجافة و الاجبان (منتجات كاملة) و الفواكه الطازجة (باستثناء الموز) والخضر الطازجة (باستثناء الثوم) و اللحوم )باستثناء بعض الاصناف مثل لحوم البقر) و التونة و مشتقاتالذرة ومستحضرات اللحوم و العلكة و الحلوى و الشكولاطة و العجائن الغذائية و مشتقات الحبوب و مصبرات الخضر والطماطم المحضرة و المصبرة و المربى و الفواكه المصبرة و مستحضرات غذائية ومستحضرات الحساء و المياه المعدنية و الورق و الاسمنت و المنظفات و المواد البلاستيكية التامة ونصف التامة و الخزف و الغرانيت و الورق الصحي و الزرابي و الزجاج و المرايا و الحاصدات-و آلات الدرس ومنتجات الحنفيات و الخيوط و الاسلاك و الاثاث و الثريات و الاجهزة الالكترومنزلية و الهواتف النقالة.
وقدرت فاتورة استيراد هذه المواد ب5ر1 مليار دولار خلال الاشهر العشرة الاولى من 2017، حسبما افاد به بن مرادي خلال ندوة صحفية عقدها على هامش اجتماع مع اطارات وزارته.
وكان بن مرادي قد كشف خلال هذا الاجتماع عن اجراءات اخرى لتاطير الواردات انطلاقا من السنة القادمة في اطار قانون المالية ل2018.
ويتعلق الأمر اولا بتوسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة على الاستهلاك الداخلي بنسبة 30 بالمائة بالنسبة ل10 فئات من المنتجات النهائية وكذا رفع الرسوم الجمركية بنسبة يمكن أن تصل إلى 60 بالمائة بالنسبة ل32 فئة من المنتجات النهائية.
وسيسمح هذان التدبيران بتحسين تنافسية المنتجات المحلية مقارنة بنظيرتها المستوردة وأيضا بتعزيز الإيرادات المالية المحصلة من عمليات استيراد بعض المنتجات الكمالية يضيف الوزير.
وسيتم تطبيق هذا الاجراء حسب الوزير، في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى استعادة توازن ميزان المدفوعات ويمكن ان يتم تمديد العمل به إلى غاية إعادة التوازن لهذا الميزان الذي سجل رصيده الاجمالي عجزا ب11,06 مليار دولار في السداسي الأول 2017 مقابل 14,61 مليار دولار في نفس الفترة من 2016.
في هذا الصدد اوضح الوزير ان التقييمات التي تم اجراؤها على مستوى قطاعه خلال سنة 2017أظهرت أن سياسة الدولة التي تم اقرارها مسبقا لتنظيم الواردات قد بدأت تحقق نتائج إيجابية.
