أكد الوزير الأول أحمد أويحيى في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد الثلاثية من أجل التوقيع على الميثاق المتعلق بشراكة الشركات، هذا السبت، أنه سيتم تسهيل فتح رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية.
وأوضح أويحيى خلال اجتماع الحكومة ومنظمات أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين يقول "سنعمل على تسهيل فتح رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية في إطار التشريع المعمول به"
وأضاف الوزير الأول أن الحكومة ستقدم كل دعمها لكل استثمار جديد يشرك المؤسسات العمومية مع مؤسسات خاصة أو مختلطة.
كما أبرز أويحيى أن الحكومة ستستقبل بعناية كل استعداد للمؤسسات المحلية للالتزام في تمويل وانجاز وتسيير المنشآت العمومية التي ستبادر الدولة بورشاتها.
وأكد الوزير الاول قائلا" ستشجع الحكومة كل مؤسسة اقتصادية قد تبدي اهتمامها لخدمات المرفق العام بالامتياز على المستوى المحلي"
التمويل غير التقليدي: اختتام السنة المالية 2017 دون صعوبات أساسية
من جهة أخرى، أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أن القروض التي تعاقدت عليها الخزينة لدى بنك الجزائر في إطار التمويل غير التقليدي من شأنها أن تسمح للدولة باختتام هذه السنة المالية دون صعوبات أساسية.
وأوضح أويحيى أن هذه القروض قد مكنت الدولة من تسوية نحو 270 مليار دينار من الديون المستحقة للمؤسسات العمومية والخاصة وحتى الأجنبية على اثر تنفيذ عقود عمومية.
وأشار الوزير الأول في هذا السياق إلى أن عملية التسوية ستتواصل إلى غاية "تطهير كل الوضعيات العالقة".
من جهة أخرى أبرز الوزير الأول أن الحكومة اتخذت التدابير الضرورية لتسوية كل الوضعيات التي لا تزال عالقة مع البنوك.
وهذا ما سمح، حسب الوزير الاول، بضخ أزيد من 1000 مليار دينار من السيولة الإضافية في البنوك العمومية التي أصبحت هكذا تتوفر على موارد ملحوظة لتمويل الاستثمار.
ولدى تطرقه إلى احتياطات الصرف التي انخفضت إلى 98 مليار دولار مع نهاية شهر نوفمبر 2017 (مقابل 1ر114 مليار دولار مع نهاية ديسمبر 2016)، أكد السيد أويحيى، أن الحفاظ عليها "يحظى بجهد متواصل أكثر فأكثر".
وذكر في هذا السياق أن قانون المالية 2018 ينطوي على تدابير تعريفية واعدة في إطار هذا الحفاظ عن طريق رسوم جمركية ورسوم داخلية على منتجات استهلاكية مختلفة ويضاف إلى ذلك القيام في مطلع السنة (2018) بتعليق إداري مؤقت لاستيراد الكثير من المنتجات المصنعة محليا.
تسخير جميع الطلبات العمومية للمؤسسات المحلية ما عدا في حالة الاستثناء
وأكد الوزير الأول احمد اويحيى أن الحكومة أصدرت تعليمات تقضي بتسخير جميع الطلبات العمومية للمؤسسات المحلية ما عدا في حالة الاستثناء.
و أكد انه تنفيذا لهذه التعليمة قامت مؤسسة سوناطراك مؤخرا بإسناد صفقات تقدر قيمتها بأزيد من 400 مليون دولار لمؤسسات جزائرية في حين أن هذه العقود كانت موجهة لمناقصات دولية.
كما أعلن الوزير الأول أن مسار انجاز 50 منطقة صناعية قد انطلق عبر كل البلاد تحت المسؤولية المباشرة للولاة، مع الإشارة إلى أن الكثير من هذه المناطق الصناعية سيتم تسليمها في نهاية سنة 2018 مما سيسمح بتوفير المزيد من العقار الصناعي للاستثمار.
و قال اويحيى "تلكم هي بعض الأمثلة على المسار الذي تعتزم الحكومة مواصلته من اجل دعم ديناميكية التنمية و تنويع الاقتصاد و كذا من اجل الحفاظ على جهد الإبقاء على مناصب الشغل واستحداثها.
مجلس مساهمات الدولة يجدد تأكيده على استقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية
وأوضح أويحيى أن مجلس مساهمات الدولة "قد جدد تأكيده على استقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية التي ستمارس عليها الإدارات المعنية مجرد الإشراف".
وأكد في هذا الخصوص أنه "سيتم قريبا تعميق هذه المسألة خلال لقاء ستعقده الحكومة مع مسؤولي المجمعات الاقتصادية العمومية".
كما أبرز الوزير الأول أن هذه المسألة جزء من المسار الذي تعتزم الحكومة مواصلته من أجل دعم ديناميكية التنمية وتنويع الاقتصاد وكذا من أجل الحفاظ على جهد الإبقاء على مناصب الشغل واستحداثها.
الإعلان قريبا عن توجيهات جديدة لترقية اللامركزية الاقتصادية
كما أعلن الوزير الأول أحمد أنه سيتم قريبا إصدار توجيهات من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تهدف لترقية اللامركزية الاقتصادية.
وأوضح أن "التطلعات بخصوص الدور الاقتصادي للدولة تعرف تطورا في مسارها نحو الانجاز الكلي من خلال ترقية اللامركزية التي ستكون في خلال أيام موضوع توجيهات لرئيس الجمهورية وكذا تطوير الحوكمة بشكل يريح الدولة من بعض مهامها للتفرع لمهام أخرى".
وأكد الوزير الأول التزام الحكومة في إطار الميثاق الموقع بتسهيل فتح رأسمال المؤسسات العمومية الصغيرة والمتوسطة.
"للدولة واجبات نحو المؤسسة العمومية بحكم الطبيعة العضوية بينهما في انتظار التحول عن طريق فتح رأس المال والشراكة باستثناء المؤسسات الإستراتيجية لكن ذلك لا يعني تقديم أي امتيازات لها أو تفريق في المعاملة بينها وبين المؤسسة الخاصة" حسب السيد أويحيى.
ولدى تأكيده للمساعي الرامية لمرافقة ومساندة المؤسساتي جدد التزام الحكومة بالعمل في إطار ثلاثي وثنائي لتعزيز التسهيلات الموجودة ورفع العراقيل المتبقية وتقليص التأخر الذي لا يمكن إنكاره في وتيرة التطور الاقتصادي.
كما أصر على ضرورة العمل على إيصال الاقتصاد إلى مستوى الإمكانيات الحقيقة للبلاد وبناء اقتصاد سوق "ذي طابع اجتماعي"ي وتثمين دور الشباب الذين يمثلون الشريحة الأكبر في المجتمع الجزائري وكذا الجالية الوطنية بالخارج.
وبخصوص تشجيع النشاط الفلاحي جدد السيد أويحيى عزم الحكومة على "ألا تبقى أي أرض خصبة بدون استغلال".
فتح رأس مال بعض الشركات العمومية هدفه الزيادة من مردوديتها
أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، أن القانون المتعلق بفتح رأس مال بعض الشركات العمومية أمام الاستثمار الخاص هو ساري المفعول منذ عدة سنوات، موضحا أن الهدف منه هو تطوير هذه المؤسسات للمزيد من المردودية في صالح الاقتصاد الوطني.
و أوضح اويحيى في رده على سؤال صحفي، على هامش اجتماع أن " القانون الذي يسمح بفتح رأس مال بعض الشركات العمومية في حدود 66 بالمائة بالنسبة للمؤسسات العمومية و 34 بالمائة للمؤسسات الخاصة موجود منذ سنوات" مشددا على أن الهدف منه هو "الزيادة في مردودية هذه المؤسسات".
و قال اويحيى أن "الشركات العمومية هي ثروة وطنية مثل الشركات الخاصة و الغرض من هذه الخطوة هو تطويرها للمزيد من المردودية"، مؤكدا انه "من النجاعة ان تتكفل الدولة بالسكن عوض مواد البناء و في دعم اسعار مواد الاستهلاك عوض دعم المطاحن".
كما عبر الوزير الأول على أهمية التوقيع على الميثاق المتعلق بشراكة الشركات الذي اعتبره "نقلة نوعية هامة" خصوصا و انه تم الحديث عن الشراكة بين القطاعات الاقتصادية العمومية أو الخاصة أو المشتركة "بدون أي عقدة"، مضيفا أن هذا يعد "جواب لبعض الخطب السياسية التي تريد الجمود الاقتصادي للجزائر و التي تنتظر غرق باخرة الاقتصاد الوطني وقت الإعصار".
و بخصوص مضمون الوثيقة قال اويحيى أن ما جاء في الوثيقة هو متضمن في القوانين، خصوصا قانون الخوصصة و الاستثمار و الشراكة، "لكن أن تمضى من قبل ممثلي العمال و أرباب العمل و الحكومة سيعطي لها نقلة هامة، ما يساهم في إعطاء تحفيز إضافي في وتيرة بناء الاقتصاد الوطني".
أويحيى : من الواجب أن نعيش في مستوانا الحفاظ على احتياطي الصرف
و حول سؤال يخص المواد و السلع الذي من المرتقب تعليق استيرادها ابتداء من 2018 و هل إمكانيات الاقتصاد الوطني كفيلة بتعويضها من حيث الكمية و الجودة، رد السيد اويحيى أنه "من الواجب كشعب أن نعيش في مستوانا" مضيفا أن "وتيرة استنزاف احتياطي الصرف ستؤدي إلى الاستدانة الخارجية و من ثم عدم قدرة التسديد".
كما أكد الوزير الأول أن عدم قدرة الشركات الوطنية على مواجهة بعض مصادر الإنتاج كالصين- و التي عجزت حتى كبرى الاقتصادات الأوروبية في مواجهتها- "شيء طبيعي" بالنظر لحداثة الاقتصاد الوطني، مؤكدا انه "سيتواصل تعليق توريد مواد أخرى ما إن تتمكن المؤسسات الوطنية من توفيرها في السوق المحلية و هو ما لا يتنافى مع الاتفاقيات الدولية في هذا المجال".
و بخصوص مصير وثيقة "النموذج الاقتصادي الجديد للنمو" المصادق عليها سابقا قال السيد أويحيى أن بعض الأرقام المتضمنة في هذه الوثيقة كانت "مزيفة منذ البداية" و التي لم تتضمن العجز المالي المسجل و 1.000 مليار دينار من الصفقات التي لم يتم تسديدها.
وأكد أنه تم تصحيح هذا التوجه المالي بفضل التمويل الغير تقليدي الذي سيسمح بالعودة إلى التوازن المالي في حدود 2022، مضيفا ان باقي مضمون وثيقة النموذج الاقتصادي الجديد للنمو هو "جميل" و أن الحكومة الحالية ماضية فيه "و الفرق يكمن في المصطلحات المستعملة".
كما أكد السيد أويحيى أنه تمت مواجهة الأزمة اقتصادية بكل صراحة خصوصا عن طريق اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، مستدلا بقيمة 570 مليار دينار (حوالي 5 ملايير دولار) التي وفرها هذا الإجراء لتغطية عجز الخزينة العمومية مع نهاية 2017 "و الذي كان من المستحيل جمعه بالاستدانة الخارجية في غضون شهرين من المفاوضات".
ووقعت الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل على الميثاق المتعلق بشراكة الشركات.
ووقع على هذا الميثاق الوزير الأول أحمد أويحيى من جانب الحكومة والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد إضافة إلى رؤساء منظمات أرباب العمل الموقعين على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو.
ويتعلق الأمر بالاتحاد الوطني للمقاولين العموميين ومنتدى رؤساء المؤسسات والكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين وكونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين إضافة إلى الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل والاتحاد الوطني للمستثمرين و الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين.
ويذكر أنه بعد إنشاء الثلاثية عام 1991 وقعت الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين و أرباب العمل في فيفري 2014 على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو بهدف تسريع مسار الإصلاحات الاقتصادية و التطور الصناعي و تحسين مناخ الأعمال وكذا الحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية.