تباينت آراء بعض المواطنين والتجار إزاء قرار الحكومة وقف استيراد حوالي 1000 مادة بدء من جانفي الحالي بهدف ضبط الواردات وحماية المنتوج المحلي، لكنهم اتفقوا على أن حماية الإقتصاد الوطني يمر عبر هكذا خطوة لكن بشرط توفير البدائل وعدم الإضرار بمصالح الجزائريين.
وكان رئيس ديوان وزارة التجارة إلياس فروخي أعلن، الخميس الماضي، أنه سيتم الإفراج عن قائمة المواد المعلقة من الإستيراد مطلع جانفي، مشيرا إلى أنها تضم 851 مادة (بند جمركي).
وقال مواطنون في تصريحات نقلتها القناة الأولى"شيء جميل لأنه سيشجع المنتج المحلي ويحمي الإقتصاد الوطني، لكن بشرط يوفرونا الحليب والدواء لأطفالنا "
وأضاف آخرون:"القرار مهم جدا لأنه يحمي المنتج الوطني ، لكنه من جهة أخرى سيتسبب في نقص بعض المواد وغلاء الأسعار خصوصا للمواد الأكثر الإستهلاكا من قبل الأسر الجزائرية ".
من جهتهم اعتبر بعض التجار القرار بـ "الشيء الجيد لأنه يساهم في تشجيع الإنتاج الوطني ويوفر العملة الصعبة ويضمن مناصب شغل للجزائريين".
ورحب آخر بالخطوة "لكن بشرط إذا حقق الإنتاج المحلي وتشجع المستثمرين، لكن نخشى أن ينفد السوق الوطنية"، فيما شدد ثالث على أن قرار وقف الإستيراد "سيضر بالتجار خصوصا في بعض المواد الأولية".
المصدر : الاذاعة الجزائرية