اوضح وزير الثقافة عز الدين ميهوبي اليوم الثلاثاء في عرضه امام لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني التي واصلت اشغالها في اطار دراسة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2015 انه
تم استهلاك 83.11 بالمائة من ميزانية تسيير القطاع لسنة 2015 التي بلغت غلافا قدر بأكثر من 26 مليار دينار بما فيها الميزانية التي خصصت لتظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015 .
وركز وزير الثقافة في رده على اهم الملاحظات التي أبدتها هيئات المراقبة المالية بالنسبة لصرف ميزانية 2015 على ثلاثة محاور تتعلق بميزانية التسيير و ميزانية التجهيز و صناديق التخصيص الخاصة مشيرا الى انه تم التكفل بمعظمها خلال 2016 /2017 السنتان التي عرفتا كما قال تحسنا نوعيا في تسيير الموارد المالية و البشرية التي يتوفر عليها القطاع حسب ما جاء في بيان للمجلس الشعبي الوطني.
و كشف الوزير من جهة اخرى ان نفقات القطاع بعنوان ميزانية التسيير وزعت بين اجور و تعويضات مستخدمي القطاع مضيفا ان جانب اخر من هذه الميزانية رصد لدعم مؤسساتها ذات الطابع الاداري او التجاري او الصناعي الذي يخضع كما قال لضوابط محكمة. كما شملت ايضا الميزانية تنظيم مختلف التظاهرات و دعم الجمعيات الثقافية.
و افاد وزير الثقافة ان ميزانية التجهيز قد خصصت لتمويل العديد من المشاريع الثقافية منها ما انجز و منها ما عرف تأخرا بسبب غياب مكاتب الدراسات المختصة في مجال ترميم التراث الثقافي او بسبب غياب الاوعية العقارية المناسبة.
و انصبت اسئلة النواب في ختام الجلسة التي ترأسها السيد توفيق طورش رئيس اللجنة و حضرها وزير العلاقات بالبرلمان الطاهر خاوة حول اسباب عدم استغلال المناصب المالية المرصودة في قوانين المالية والتي تضمن مناصب شغل دائمة للشباب و ايضا حول مسالة الفرق الشاسع بين الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع والاستهلاكات و الاليات المتخذة لمراقبة نفقات المشاريع خاصة منها المندرجة ضمن المهرجانات وعلى الخصوص "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية". و طرحت ايضا اسئلة حول مصير الكتب التي طبعت في اطار تلك التظاهرة.
و شدد اعضاء اللجنة على ضرورة تنسيق العمل بين قطاعي الثقافة و السياحة لاحياء الموروث الثقافي باستغلال المعالم التاريخية و الثقافية في المجال السياحي و اعادة دفع فنون المسرح والسينما على المستويين المحلي و المركزي باعادة تاهيل دور السينما و قاعات المسرح و التكفل بالحالة الاجتماعية للفنان.