أشار الخبير الاقتصادي و الوزير الاسبق للمالية السيد عبد الرحمان بن خالفة اليوم الخميس بالجزائر العاصمة ان المؤسسات الصناعية الوطنية العمومية والخاصة مطالبة باغتنام الفرص المتاحة من خلال الاجراءات التي أقرتها الحكومة مؤخرا لتأطير الواردات.
وأكد بن خالفة خلال تدخله على هامش اليوم الإعلامي حول قانون المالية لعام 2018 وأثره على المؤسسة الذي نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة, ان الحكومة ومن خلال هذا القانون أدرجت آليتين لتقليص الواردات ما يسمح بتشجيع الإنتاج المحلي يضاف اليها قرار وزارة التجارة المتعلق بتوقيف استيراد 851 منتوج مؤقتا.
و يتعلق اجراءين اللذان جاء بهما قانون المالية 2018 بتوسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة الداخلية للاستهلاك بنسبة 30 بالمئة إلى 10 فئات من المنتجات النهائية فضلا عن رفع الرسوم الجمركية التي تصل إلى 60 بالمئة تطبق على 32 فئة من المنتجات النهائية يضيف السيد بن خالفة.
وفى هذا الصددي اضاف المتحدث يقول "ان هذه الاجراءات الثلاثة تساعد في تعزيز الانتاج المحلى.
وحسب تقديرات السيد بن خالفة , فمن شأن هذه التدابير أن تستحدث سوقا قوامه 15 إلى 20 مليار دولار لصالح الشركة المحلية".
وقال المتحدث " حان الوقت لاستثمار هذا السوق", مشددا على ضرورة التحرر من الواردات عن طريق دعم و تعزيز الإنتاج المحلي في غضون العامين المقبلين.
من جهته استعرض مدير التشريع و التنظيم الجبائي في المديرية العامة للضرائب كمال تواتي أهم الأحكام الجبائية الواردة في قانون المالية لسنة 2018.
و اوضح السيد تواتي أن هذه الأحكام الجبائية تتوزع على 5 محاور: اجراءات التكييف والتبسيط و أخرى تتعلق بتحسين مداخيل الجبائية و محاربة الغش و التهرب الضريبي واجراءات أخرى مختلفة فضلا عن تلك التي تم اقرارها لصالح المؤسسة.
إعادة بعث اللجنة المحلية للمالية
و في رده على سؤال خلال النقاش حول الجباية المحلية, أوضح السيد تواتي أن وزارتي المالية و الداخلية و الجماعات المحلية ستجتمعان عما قريب لبحث اعادة بعث اللجنة المالية المحلية, و التي سيركز دورها حول العمل على ترقية الموارد الجبائية للجماعات المحلية .
وأضاف تواتي أنه و في اطار أحكام قانون المالية لسنة 2018, تم استحداث ضرائب بلدية و بيئية حيث ينتظر أن تساهم في تحقيق مداخيل اضافية للجماعات المحلية.
للتذكير, تبقى الجماعات المحلية تعتمد و بشكل أساسي على اعانات الدولة فيما تبقى عائدات الجباية المحلية ضعيفة.
وتتشكل منظومة الجباية المحلية من فئة بأربعة أنواع من الضرائب: الرسم عن النشاط المهني و الرسم عن القيمة المضافة و قسيمة السيارات و الضريبة الجزافية الموحدة.
و توجه محصلات رسم ازالة النفايات المنزلية و الضريبة عن العقار خصيصا الى خزينة البلديات.